الجزائر ـTSA عربي: فنّد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى يوم أمس السبت، بأنه كان أول من  أخرج  الجزائريين من وهم البحبوحة المالية، مؤكدا في منشور له صفحته الرسمية على الفايسبوك، بأن أويحيى كان أول المدافعين عن الوضع الاقتصادي للبلاد رغم المخاطر الاقتصادية التي كانت تحدق بالجزائر في زمن البحبوحة المالية. مضيفا بأن اعتراف أويحيى بالأزمة المالية جاء متأخرا كغيره من المسؤولين بعد ما أصبح الأمر غير قابل للإخفاء.

وانتقد مقري في منشور خصّصه للتّعليق على تصريحات أويحي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الأرندي، انكار الوزير الأول على حركة مجتمع السلم أنها كانت السباقة للتنبيه إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي كانت تهدد الجزائريين رغم البحبوحة المالية في ذلك الوقت.

وقال مقري: “قد قابلته (أويحيى) بنفسي وقدمت له مذكرة موسعة لرئيس الجمهورية تنبه إلى تلك المخاطر فكان يدافع عن الوضع الاقتصادي آنذاك دفاعا قويا.

من جهة أخرى أبدى مقري، موافقته لموقف أويحيى بخصوص الحكم بالإعدام على مهربي المخدرات من المغرب، سواء كانوا مواطنين عاديين، أم مسؤولين، مغاربة أم جزائريين. مؤكدا على أن تهريب المخدرات صار أداة حرب ضد الجزائر. و علق مقري بأن  الخطر القادم من المغرب لا يتعلق بالمخدرات فقط، بل بالتحالف فرنسي- مغربي-خليجي الذي يرى مقري بأن الجزائر ستكون من أكبر ضحاياه في ظل الضعف المتنامي الذي تعيشه البلاد.

كما شدّد مقري على أن الخطر الأكبر على الجزائر ليس خارجيا، مهما كانت واقعيته وخطورته، وإنما “داخلي يتعلق بالصراع على السلطة والثروة داخل النظام السياسي والتهافت على إرضاء الأجنبي من أجل الكرسي بدل التنافس على خدمة البلد.”

كما دعا مقري للتعامل مع المغرب عن طريق مقاربتين احداهما ناعمة تتعلق بتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والرقي الثقافي، وأخرى صلبة تتعلق بصناعة القوة العسكرية الرادعة والقوة الاستخباراتية المانعة للحرب والتوتر.

كما دعا إلى فتح الحدود البرية، “لأن استمرار غلقها خادم لشبكات التهريب بكل أنواعها وعلى رأسه تهريب المخدرات. لأن ذلك يتيح للمجرمين التخفي وسط المواطنين العاديين من الجهتين الذين يضطرون إلى المرور عبر الحدود خارج القانون”، يضيف مقري.