الجزائر-TSAعربي: كشف عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية عن مباشرة سلسلة مشاورات مع أحزاب المعارضة للتوافق على مرشح واحد في رئاسيات أبريل 18 المقبل، والتي ستشمل في البداية كل من علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، الجنرال المتقاعد علي غديري، بالإضافة إلى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري.
وقال جاب الله خلال نزوله ضيفًا على حصة”tsa مباشر” اليوم الإثنين 4 فيفري، إن الخيار الوحيد المتبقي للمعارضة، هو الالتفاف حول مرشح واحد، لمواجهة مرشح النظام أو كما أسماه” لوبي بوتفليقة” وفق تعبيره.
وفي السياق فتح رئيس جبهة العدالة والتنمية، النار على الداعين لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، مشددًا على أن الرئيس” فاقد للأهلية ولا يمكنه قيادة البلاد بالنظر إلى حالته الصحية”.
وبلهجة حادة، اعتبر جاب الله أن “أولياء الرئيس بوتفليقة هم من يريدون فرضه على الجزائريين” مشيرًا أن الرئيس سيترشح للرئاسيات المقبلة بكل تأكيد، ولن يحصل ذلك إلا إذا وافته المنية”، يقول المسؤول الحزبي.
ويَعتبر المتحدث أن العهدة الخامسة هي “عدوان على الدستور وظُلم للشعب” لافتًا “لكن للأسف لا وجود لشعور بالمسؤولية”.
وبخصوص تصريحات المرشح الرئاسي علي غديري حول إحداث قطيعة من النظام ورجالاته والمرور نحو جمهورية ثانية، قال جاب الله، أنه يتوافق مع هذا الطرح من حيث المعنى بالنظر إلى أن الجزائر بحاجة إلى إعادة بناء”.
كما رافع رئيس جبهة العدالة والتنمية، لإعادة وضع دستور جديد، يجسد بيان أول نوفمبر، ويلبي طموحات الشعب طموحات الشعب الجزائري في قيام نظام ديمقراطي سليم يضمن الحقوق والحريات ويعزز الدور الرقابي الإداري والمالي.
وأوضح في السياق” الدستور الحالي مليء بالثغرات ولا يبين طبيعة الحكم ويهمل الضمانات، حقيقة الدستور في حاجة مراجعة شاملة لإحداث قطيعة مع الماضي”.
معلوم أن جبهة العدالة والتنمية لرئيسها عبد الله جاب الله، قررت عدم ترشيح شخصية من الحزب، فيما لم تستبعد تأييد مرشح من المعارضة، وباشرت اليوم الإثنين أول لقاء مع رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس.
وجاء في البيان الختامي لمجلس الشورى الوطني للحزب أنه “إذ يعلن المجلس أن جبهة العدالة والتنمية لن تقدم مرشحا لها للانتخابات الرئاسية القادمة فإنها تعتبر نفسها معنية بها من خلال العمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة والمعارضة أحزابا وشخصيات من أجل اعتماد خيار الالتفاف حول مواقف موحدة وجادة بما فيها تقديم مرشح موحد للمعارضة.”
كما أعلنت العدالة والتنمية عن تنصيب اللجنة الوطنية للانتخابات المشكلة من المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الولائية، ويدعو جميع الهياكل التنظيمية والمناضلين والمحبين للالتفاف حول مواقف الجبهة والالتزام بقرارات مؤسساتها.
واعتبر الحزب أن الاستمرار في الوضع الراهن والإصرار على فرضه هو “إمعان مقصود في جر البلد إلى مزيد من تعميق أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعفين للوضع العام مما سيفرض مزيدا من الضغط على حياة المواطن ويشوه سمعة الوطن”.
