استلمت الحكومة مؤخرا نص مشروع قانون تجريم الاستعمار، بغرض دراسته، الذي بادرت به أحزاب التحالف الرئاسي و النهضة، و حسب النسخة (اقرأ ) التي تمكنت "كل شيء عن الجزائر" من الحصول عليها، يعتبر القانون هذا بمثابة القنبلة التي ستزيد من توتر العلاقات بين باريس و الجزائر، و في حالة المصادقة عليه سيجعل من فرنسا بكل بساطة الدولة المجرمة.
حيث يستهل مشروع القانون بمقدمة تذكر بالجرائم التي اقترفتها فرنسا طيلة احتلالها للجزائر، و وصفت هذه الحقبة بـ"الحرب الابادية ضد الإنسانية"، و حسب الوثيقة: 25 ألف جزائري زج بهم في الحرب العالمية الأولى (1914-1919) لتحرير فرنسا، 45 ألف جزائري آخرين قتلوا في مجازر ماي 1945، 1.5 مليون شهيد سقطوا خلال حرب التحرير، و جزائريين استعملوا كذرائع بشرية خلال التجارب النووية الفرنسية بالصحراء، و التي تخطت قوتها تلك المستعملة في هيروشيما باليابان..و بعد ما يقارب 50 سنة من استقال الجزائر من الاحتلال الفرنسي لا زال الجزائريون يموتون من الألغام المضادة للأشخاص، المغروسة من طرف جيش الاحتلال على طول الشريطين الحدوديين الشرقي و الغربي للبلاد.
مشيرين ذات المقترحين في نفس الوثيقة، أنه بدل أن تقدم فرنسا اعتذارها للشعب الجزائري، تواصل احتفاءها بماضيها الاستعمار، من خلال قانون تمجيد الاستعمار، و على هذا الأساس يقول ذات المصدر، تم اقتراح هذا القانون، المتضمن 13 مادة، بدل الـ20، حيث يقترح عبر مادته الأولى تجريم فرنسا على كل ما اقترفته من جرائم في حق الشعب الجزائري من عام 1830 و إلى غاية 1962، و حسب النص، الدولة الفرنسية تتحمل المسؤولية الكاملة لكل الجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها للجزائر طلية هذه الفترة.
و حسب المادة 3: اعتراف فرنسا بجرائهما الاستعمارية بالجزائر بين 1830 و 1962، اعتذارها و تعويضها يعترون حق شرعي للشعب الجزائري.
أما المادة 4 و 5 من نفس القانون، يعرضون تفاصيل الأفعال المدرجة في خانة "جرائم حرب" و "جرائم ضد الإنسانية": القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاانسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية، إرغام أي أسير حرب أو أي شخص أخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية (في إشارة للحرب العالمية الأولى)، الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع، أخذ الرهائن...، حيث تحدد ثمانية أفعال على أنها جرائم حرب، و 15 على أنها "جرائم ضد الإنسانية"، حسب ما ورد في النص.
كما يقترح المشروع إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب فعل من الأفعال المندرجة في "جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد الجزائريين"، على التراب الجزائري.
03/03/2010 | 16:11
