قررت السلطات الجزائرية اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص منح التأشيرة للمواطنين الفرنسيين الراغبين في الدخول لأراضيها، كرد أولي على قرار باريس الذي وضعت الجزائر على إثره في قائمة الدول الخطيرة و الراعية للإرهاب، إلى جانب رغبة فرنسا في مراجعة اتفاقية 1968 حول الهجرة.
حيث ستشرع الجزائر ابتداءا من الفاتح أفريل المقبل، في تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، حيث بعثت وزارة الشؤون الخارجية تعليمة لمختلف ممثليها الدبلوماسيين، سفارة و قنصليات، بفرنسا، لتطبيق إجراءات جديدة بخصوص منح التأشيرة للفرنسيين.
و بمقتضى الإجراءات الجديدة، يدفع مبلغ 80 اورو كمصاريف طلبات التأشيرة، 60 اورو منها للطلب بإضافة 20 ارور أخرى مصاريف الملف، مشيرة إلى أنه في حالة رفض الطلب لا يتم تعويض المبلغ.
كما تجبر هذه الإجراءات الطالبين للتأشيرة على إرفاق شهادة إيواء بملفهم موقعة و مصادق عليها من طرف رئيس بلدية، محل الإيواء.
و من جهته، أكد مصدر دبلوماسي جزائري لـ"كل شيء عن الجزائر" أنه "سنطبق نفس الإجراءات التي تطبق على رعايانا الراغبين في حصول التأشيرة لدخول فرنسا"
13/03/2010 | 12:39
