و في الوقت الذي تصدر الحكومة مثل هذه الأوامر التنفيذية، تكون قد تناقضت مع فحوى الدستور الجزائري، الذي يكن نفس الحق للجزائريين سواء المقيمين بالداخل أو الخارج، حيث أنه حتى الجزائريين الحاملين للجنسية المزدوجة تطبق عليهم القوانين الجزائرية داخل التراب الوطني.
من جهة أخرى، عبر العديد من رؤساء المؤسسات الخاصة و رجال القانون عن استيائهم من الأمر الذي وصفوه بقرار التمييز في المعاملة بين الجزائريين من طرف الحكومة، و في الحقيقة أن الحكومة تبحث من خلال هذا الأمر التنفيذي عن الحد أو التحكم في عملية تحويل العملة الصعبة نحو الخارج، و لكن لبلوغ هذا الهدف، كان يجب على الحكومة إصدار إجراءات أخرى، مثل إجبار الشركاء المحليين في إجراءات 30 بالمائة الخاصة بشركات الاستيراد الأجنبية أن تدفع فوائد الشراكة المحلية بالدينار الجزائر و بهذا لا يمكن تحويلهم للعملة الصعبة بالخارج.
30/09/2009 | 14:16
