أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، اليوم الثلاثاء 2 فيفري، على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أنه سيتعين على الجزائر تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل بخصوص قضية إدراج اسم الجزائر على قائمة الدول الـ14 الخطيرة، و التي يخضع بمقتضاها رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا.
حيث شدد زرهوني في تصريح للصحافة قائلا "أنتم تعرفون مواقفنا و إن اقتضت الضرورة سنطبق إجراءات المعاملة بالمثل"، مضيفا في ذات السياق "إننا لم نطلع بعد على محتوى هذه الإجراءات".
كما أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن ملف إدراج الجزائر في قائمة الدولة الخطيرة، يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة الشؤون الداخلية".
02/02/2010 | 00:07
