تعرضت يوم الخميس 4 مارس، مصلحة الأرشيف للضبطية القضائية للأمن الوطني، بالعاصمة، لحريق مهول، أتلف على إثره ما يقارب ثلاثة ألاف ملف قضائي يتعلق بقايا الفساد، كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد التحقيق فيها، و حسب ما أوردته جريدة "النهار الجديد"، فإن الملفات المتلفت تعتبر من الملفات الثقيلة و ذات الحجم الكبير في الفساد، و كانت ذات المصلحة فتحت التحقيق فيها بأمر من المدير العام للأمن الوطني المغتال مؤخرا، علي تونسي.
و حسب ذات المصدر، تمكن أ‘وان الحماية المدنية من إنقاذ حوالي ألفين و 500 ملف أخر من التلف، مشيرة إلى أن تحقيقا فنح في الحادثة، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، لتحديد ظروف و ملابسات الواقعة.
كما أكد ذات الجريدة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "الكثير من المؤشرات توحي بوجود بصمات تخريبية وراء الحريق"، مضيفا أنه "كان يهدف أصحابها إلى إتلاف أدلة أو إثباتات إدانة".
مشيرة "النهر الجديد" أن الملفات المعنية تشمل تحقيقات قضائية تعود لحوالي 10 سنوات الأخيرة، منها من جرى حفظها و أخرى لا زالت قيد التحقيق، زيادة على ملفات أخرى تتعلق بمحاضر سماع في مسائل وصفتها ذات الجريدة "بالشائكة".
كما أكدت أنه بفضل التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية، تم إنقاذ حوالي ألفين و 500 ملف أخر من التلف.
08/03/2010 | 12:45
