الجزائرـTSA عربي: يستعد الجزائريون للخروج غدا الجمعة 5 جويلية في مسيرة المسيرة الـ20 من الحراك الشعبي، التي تتزامن هذه المرة مع الذكر الـ57 لعيد الاستقلال والشباب. وذلك تأكيدا على التفاعل الشعبي مع التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتتزامن المسيرة العشرين للحراك الذي تعيشه الجزائر منذ تاريخ 22 فيفري الماضي، مع جملة من المستجدات السياسية المؤثرة بشكل كبير على مسار حل الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ قرابة الخمسة أشهر. بين تناقضات واضحة في موقف السلطة المستفزة للشارع من جهة والساعية للتهدئة من جهة أخرى. وبين مواقف متباينة للقوى السياسية الفاعلة التي تدعو لحوار جامع ظاهرا، وتبدي رفضها للجلوس إلى طاولة الاتفاق باطنا.

مواقف كان لها الأثر الواضح على المواطنين خلال الأسابيع الماضية، خاصة أمام حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن على المتظاهرين بعد صدور أوامر تتعلّق بمنع رفع الرايات غير الوطنية خلال المسيرات. وهو ما أدى الى صدور أحكام بالسجن في حق عدد كبير من المعتقلين الذين اتخذتهم بعض القوى السياسية بما فيها الأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء البديل الديمقراطي، إلى وقود لحشد مسيرات الـ5 من جويلية، حيث دعت في بيان لها الثلاثاء 2 جويلية “إلى التظاهر بشكل جماعي يوم الخميس للمطالبة بالرحيل النهائي للنظام، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ووقف جميع التدابير القمعية واحترام الحريات الديمقراطية”. وهو نفس ما دعت إليه مبادرة “الاتفاق من اجل حماية الوطني” والتي دعت خلالها عدة شخصيات وطني في فيديو مصور الجزائريين للخروج بقوة يوم الجمعة 5 جويلية الى الشارع تنديدا “بالاعتقالات وبكل أنواع التجاوزات والتضييق السياسي والإعلامي”. مطالبين “السلطة القائمة باتخاذ كل الإجراءات والقرارات في اتجاه التهدئة، كتعبير حقيقي في فتح الحوار للخروج من الانسداد السياسي السائد”.

خطاب بن صالح للتهدئة

رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، و في خرجة وصفت بأنها تصب في   مسار محاولات التهدئة، توجّه أمس الأربعاء عشية المسيرة العشرين للحراك، بخطاب للأمة طرح فيه خارطة طريق لحل الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد من خلال التأكيد على  أن  الدولة “بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية” لن تكون طرفا في الحوار الذي “سيتم إطلاقه من الآن”. كما شدّد  بن صالح على أهمية الحوار الذي اصبح حسبه “أمرا مستعجلا يتعين على بلادنا اللجوء إليه و في أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية”، مضيفا أن مسار هذا الحوار الذي “سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية”.

وبغية “إبعاد أي تأويل أو سوء فهم”، أكد بن صالح الالتزام بأن “الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار”، حيث ستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف الفريق المسير.

سقوط بوشارب

في ذات السياق شهد الأسبوع الجاري سقوط ثاني الباءات التي هتفت الجزائريون بإسقاطه لأسابيع من رئاسة المجلس الوطني الشعبي، حيث قدّم معاذ بوشارب المغضوب عليه شعبيا استقالته يوم الثلاثاء 2 جويلية من منصب رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، ليكون ثاني الباءات الراحلة بعد الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز. ورغم أن سقوط بوشارب لم يكن مطلبا أساس لدى الجزائريين الذين يثبتون على موقفهم في ترحيل رئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح في إطار مسار اسقاط رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، إلى إن استقالة بوشارب اعتبرت ورقة جديدة لشراء التهدئة في انتظار رحيل الباءات المطلوب اسقاطهم.

لقاء 6 جويلية

اعلان السلطة الواضح عن انسحابها من الحوار بعد تأكدها من اجماع القوى السياسية على رفض الجلوس إلى طاولة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لم يسهل من المسالك الوعرة التي تشقّها المعارضة للحوار، بين تناقض المبادرات والرؤى، وانقسام أطياف القوى السياسية الذي يصعب من مهمة جمعهم على طاولة الاتفاق لحل الأزمة، وفي انتظار ما ستسفر عنه ورقة الطريق التي ستطرحها ندوة المعارضة المزمع تنظيمها يوم السبت 6 جويلية. ينتظر أن يكون للجزائريين غدا الجمعة كلمة الحسم في الرد على خطاب الدولة في مسيرة تحبس لها الأنفس على كل المستويات.