بروفيسور عبد المجيد زعلاني*
مساهمة: تمهيدا لورقة العمل المقترحة ينوه كاتبها أنها مجرد مساهمة شخصية في النقاش الجاري حول المرحلة الانتقالية المقبلة عليها بلادنا، يقدمها بصفته كأستاذ قضى أكثر من 40 سنة محاضرا في مختلف فروع القانون وأيضا كخبير دولي في مواد حقوق الإنسان، هادفا من وراء ذلك للبحث عن إيجاد منفذ للخروج من وضعية الانسداد الحالية. وهذا بالمساهمة في تنظيم هذه المرحلة الانتقالية تمكينا للشعب من تحقيق مطلبه في المرور السلمي والسلس من التنظيم الحالي للسلطة في الدولة للنظام الجديد الذي يطالب بإقامته باعتباره صاحب السيادة الوطنية وذلك بالمطابقة التامة لأحكام الدستور والتشريعات السارية المفعول واحترام الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.
تنتهي العهدة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية في مدة قادمة أقصاها تاريخ 27 أفريل 2019. فعند هذا التاريخ يفقد السيد رئيس الجمهورية مركزه بهذه الصفة بحكم الدستور كونه قد استنفذ عهدته الرئاسية الخماسية التي باشرها فور أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 28 أفريل 2014. وبمغادرة السيد رئيس الجمهورية منصبه الرئاسي تدخل الدولة الجزائرية من زاوية تنظيم السلطات فيها مرحلة انتقالية لا مفر منها خاصة وأنها قد فرضتها أيضا من جهة أخرى مطالب عبر عنها الشعب الجزائري في مسيرات سلمية تاريخية تهدف لإجراء تغييرات جذرية على السلطة المدنية الحاكمة بكل مكوناتها من أجل إقامة جمهورية حرة وديمقراطية.
يوفر الوضع الذي تمر به بلادنا فرصة تاريخية لاستعادة الشعب لسيادته كما هي معلنة بقوة في الدستور وممارستها فعلا. ولاشك أن ذلك يستلزم المرور بمرحلة انتقالية تحضيرية يساهم فيها الجميع على أن تمارس سيادة الشعب في إطار ضمان أكبر قدر من الاحترام للدستور والقوانين والأنظمة. ومن أجل ذلك لابد من الحفاظ على كل المؤسسات الدستورية القائمة وفي مقدمتها المؤسسة التي يمثلها السيد رئيس الجمهورية ( لغاية استكمال ما تبقى من عهدته الرئاسية) وهذا لضمان استمرارية السلطة في الدولة والسير الطبيعي للمرافق العامة وأيضا لكي تساهم ذه المؤسسات في هذا الانتقال الديمقراطي المنتظر. ولكن ممارسة الشعب لسيادته الحقيقية تتطلب من جهة أخرى أن تتم من خلال مشاورات واسعة وحوار شامل ضمن مجموعة من الأطر والضوابط والمبادئ الأساسية الجامعة ودون إقصاء.
و كل ذلك لن يتأتى إلا بطريق الصبر والتدرج والوفاق الواسع بين مختلف أطراف المجتمع بل والأفراد المشكلين للشعب الجزائري وهو الطريق الوحيد الذي من شأنه ضمان تفادي مجتمعنا أي انطلاق غير صحيح لهذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا.
بدون شك ليس لورقة العمل المقترحة للمساهمة في تنظيم هذه المرحلة الانتقالية والتي أضعها بين أيدي كل المعنيين والمهتمين من المواطنين الجزائريين الطموح في أن تحمل كل الأجوبة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري من خلال ما عبر عنه من أفكار وتوجهات وطموحات في مسيراته التاريخية. ومع ذلك قد حاول محررها أن يدرج فيها على الأقل المسائل الكبرى الأكثر أهمية واستعجالا واستحقاقا للمعالجة في المديين القصير والمتوسط ، للخروج من وضعية الانسداد التي نقترب منها جميعا سلطة وشعبا بل ودولة كلما اقترب تاريخ 28 أفريل 2019.
أخذا في الاعتبار لكل ما سبق يمكن اقتراح خطة عمل شاملة للمديين القصير والمتوسط تنجز خلال أربع مراحل انتقالية كما يلي:
- المرحلة الانتقالية الأولى تبتدئ فورا وتنتهي بتاريخ 27 أفريل 2019
- المرحلة الانتقالية الثانية تبتدئ بتاريخ 28 أفريل وتنتهي بتاريخ26 جويلية 2019
- المرحلة الانتقالية الثالثة تبتدئ بتاريخ 27 جويلية وتنتهي بتاريخ 1 نوفمبر 2019
- المرحلة الانتقالية الرابعة تبتدئ مباشرة بعد اعتماد الدستور الجديد بتاريخ 1 نوفمبر 2019 وتنتهي في ربيع سنة 2020 لتدخل الدولة الجزائرية مرحلة الإعلان الاحتفالي الرمزي للجمهورية الجزائرية الحرة الديمقراطية.
– Iالمرحلة الانتقالية الأولى في المدى القصير (19 مارس– 27 ابريل 2019)
تشمل هذه المرحلة الفترة المتبقية من العهدة الرئاسية الخماسية الممتدة من 28 افريل 2014 إلى 27 افريل 2019 تتم خلالها ممارسة السلطة الرئاسية تحت غطاء دستوري مقوى بشرعية الشعب المستمدة هي ذاتها من الدستور وبوجه خاص من مبدأيه المنصوص عليهما في المادة 7 من الدستور المعلنين: “الشعب مصدر كل سلطة” و”السيادة الوطنية ملك للشعب” وكذا المبادئ الأساسية المتضمنة في ديباجته التي “تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور”.
لهذا الغرض تؤسس هيئتان الهيئة الوطنية للتنسيق والهيئة الخاصة .
1 / تأسيس الهيئة الخاصة
لغرض الحصول على الإجماع فيما يخص الأعضاء المختارين لتشكيل الهيئة الوطنية للتنسيق تؤسس بداية هيئة خاصة تتولى هذه المهمة. تتشكل الهيئة الخاصة من سبعة (7) أعضاء، يحظون بثقة الشعب، أربعة (4) منهم من كبار الحكماء المتفق عليهم من أغلبية الشعب (على سبيل المثال: السيد اليامين زروال السيد لخضر بورقعة السيدة جميلة بوحيرد أو شخصيات وطنية أخرى) وثلاثة (3) منهم من كبار أساتذة التعليم العالي في الحقوق والعلوم السياسية.
تنتهي مهمة الهيئة الخاصة بعد تنصيب هيئة التنسيق الوطنية.
2/ تأسيس هيئة التنسيق الوطنية
تؤسس على أساس المبادئ الدستورية سابقة الذكر، وبوجه خاص المادة 7 من الدستور، لجنة وطنية تأخذ تسمية هيئة التنسيق الوطنية تتشكل من 22 عضوا تيمنا بثورة أول نوفمبر 1954 العظيمة وبتاريخ 22 فيفري 2019 الموافق لتاريخ بداية المسيرات الشعبية الكبرى تتوفر فيهم شروط الاستجابة لنداء الشعب من أجل إقامة جمهورية جزائرية حرة ديمقراطية وعصرية وتعمل كهيئة تفكير وتوجيه خلال كل المراحل الانتقالية إلى غاية إدماج أعضائها في تشكيلة المؤتمر الوطني الجامع كما سيأتي.
يعين أعضاء هيئة التنسيق الوطنية من طرف الهيئة الخاصة خلال مدة أقصاها 15 يوما ابتداء من تاريخ تنصيب هذه الأخيرة.
تحدد الهيئة الخاصة في أول اجتماع لها معايير الترشح لعضوية هيئة التنسيق الوطنية من حيث الفئات ومن حيث الأفراد.
من حيث الفئات (على سبيل المثال: يكون من بين الأعضاء، الشباب بنسبة 40 % والمرأة بنسبة 30 % )
من الضروري أيضا مراعاة التمثيل العادل لمختلف الجهات الجغرافية الكبرى للوطن: جنوب وسط غرب شرق وكذا الجالية الجزائرية بالخارج …الخ ).
من حيث الأفراد (على سبيل المثال الأخلاق والنزاهة ومستوى التكوين والتجربة……).
3/ التنسيق مع الهيئات الدستورية
يواصل رئيس الجمهورية عمله بهذه الصفة وذلك أساسا لتسهيل أداء هيئة التنسيق الوطنية مهمتها، كما تواصل بدورها الهيئات الدستورية الأخرى عملها العادي.
يتم العمل بالتنسيق مع هيئة التنسيق الوطنية وباقتراح من هذه الأخيرة على إجراء عدة تغييرات على قيادات هذه الهيئات تتطلبها الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للشعب (على سبيل المثال: إعادة النظر في تشكيلة المجلس الدستوري الحالية جزئيا أو كليا وإحداث تغييرات على قيادات غرفتي البرلمان مع الاحترام الدقيق لنصوص الدستور والقانون والأنظمة الداخلية لهذه الهيئات الدستورية).
4/ تشكيل حكومة جديدة
احتراما للدستور وخاصة المادة 103 منه التي وفقا لها “لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة “ أثناء تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة واعتبارا لمقتضيات المرحلة الانتقالية وضرورة تكريس إرادة الشعب المعبر عنها بوضوح فيما يخص الحكومة التي تشرف على هذه المرحلة المحددة المدة في الدستور كما سبق فإنه من الضروري أن يشرع في مشاورات واسعة بالتنسيق مع هيئة التنسيق الوطنية من أجل تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء العهدة الرئاسية بتاريخ 27/04/2019. يقع على أعضاء هيئة التنسيق الوطنية أن يؤخذوا بعين الاعتبار أيضا أن هذه الحكومة فضلا عن قيامها بتصريف الأعمال ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات ذات طبيعة استراتيجية كمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي عند الاقتضاء أو مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة (2020) أو مجابهة بعض المسائل الكبرى على الصعيدين الوطني أو الدولي وفي مقدمة الأولويات الوضع الاقتصادي الذي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات استعجالية خاصة لمجابهة تآكل احتياط الصرف. إن كل ذلك يستلزم أن يكون عضو الحكومة الجديد ممن تتوفر فيهم الكفاءة والتجربة فضلا عن النزاهة.
5/ إثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية
تبدأ مرحلة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية عند تاريخ 27/04/2019 مساء الموافق لنهاية العهدة الرئاسية الخماسية التي شرع فيها بتاريخ 28/04/2019 وهو التاريخ الذي أدى فيه السيد رئيس الجمهورية الحالي اليمين الدستورية بعد إعلان المجلس الدستوري فوزه في الانتخابات الرئاسية المنظمة بتاريخ 17/04/2014. ولم يتناول الدستور هذه الفرضية لتضمنه أحكاما أخرى لا يتصور معها انتهاء العهدة الرئاسية دون سبق تنظيم انتخابات رئاسية في أجلها طبقا للدستور والنصوص القانونية السارية المفعول. علما بأن أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات قد صدر تطبيقا لها المرسوم الرئاسي 19-08 المؤرخ في 17/01/2019 المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية والذي سحب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19-92 المؤرخ في 11/03/2019 الأمر الذي شكل خرقا للدستور وخلق وضعا خارج القانون.
من أجل احترام الدستور ونظرا لتوفر أسباب ذلك (خاصة الصحية منها التي لا تحتاج إلى دليل بعد اعتراف المعني ذاته السيد رئيس الجمهورية في رسالته للشعب الجزائري بأن وضعيته الصحية لا تسمح له بالترشح لعهدة رئاسية جديدة) فإن الطريق الأمثل دستوريا وفي الواقع لخروج رئيس الجمهورية نهائيا من مركزه بهذه الصفة هو أن يقدم السيد رئيس الجمهورية استقالته مع حلول نهاية عهدته الرئاسية، وهذا تطبيقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور التي وفقا لها ” في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية”.
–IIالمرحلة الانتقالية الثانية في المدى المتوسط ( تبتدئ بتاريخ 28 أفريل وتنتهي بتاريخ 26 جويلية 2019)
/1تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة (تبتدئ هذه المرحلة بتاريخ 28 أفريل وتنتهي بتاريخ 26 جويلية 2019)
يتم تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة وفقا للإجراءات المحددة في الدستور وبالذات في المادة 102 منه التي وفقا لها “تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا” و”يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية“.
2/ تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
بالرغم من حداثة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات إلا أنه يحتاج أن تجرى عليه بعض التعديلات خاصة بما يسمح بتوسيع الفضاء الديمقراطي الذي يشكل أحد الأهداف البارزة للعملية الانتخابية وخاصة بتحقيق مبدأ التداول على السلطة ضمن أطر الشفافية والمنافسة الشريفة. ويعد مشروع التعديل بالتنسيق مع هيئة التنسيق الوطنية.
3/ تعديل القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
يجب أن يجرى هذا التعديل لذات الأسباب السابق ذكرها وفي نفس السياق.
4/ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
يتم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالتنسيق مع هيئة التنسيق الوطنية.
ملاحظة:
خلال كل فترة تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة، تضطلع هيئة التنسيق الوطنية إلى جانب مهامها التشاورية و الإصلاحية الأخرى أيضا بمهمة وضع المشاريع التمهيدية للأعمال التي سيتكفل بها لاحقا المؤتمر الوطني الجامع ومن بينها على وجه الخصوص المشروع التمهيدي للدستور الجديد.
5/ تنظيم انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس الجمهورية
يتولى رئيس الجمهورية المنتخب فور أدائه اليمين الدستورية في تاريخ أقصاه 26 جويلية 2019 بالتنسيق مع هيئة التنسيق الوطنية الدعوة للمؤتمر الوطني الجامع.
III– المؤتمر الوطني الجامع (3 أشهر ابتداء من 1 أوت 2019)
يتشكل المؤتمر الوطني الجامع من عدد تمثيلي معتبر من الأعضاء وتكون نواته الأولى هيئة التنسيق الوطنية التي تندمج في تشكيلته وتنتهي مهمتها بانتهاء أشغال هذا المؤتمر.
يعد المؤتمر الوطني الجامع مشروع دستور جديد وبرنامج إصلاحات كبرى.
1/ إعداد مشروع دستور جديد
يتم إعداد مشروع الدستور الجديد من طرف المؤتمر الوطني الجامع المتمتع بكامل السيادة والاستقلالية خلال فترة أقل من ثلاثة (3) أشهر على أساس المشروع التمهيدي للدستور المعد من طرف هيئة التنسيق الوطنية مع ضمان مشاركة واسعة للمواطنين بكيفيات مختلفة يحددها المؤتمر الوطني الجامع.
أمثلة من المبادئ الأساسية الجديدة الجديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع الدستور الجديد.
وضع ميكانيزمات وضمانات حماية الدستور وتطبيق مبادئه في الواقع (مثلا مبدأ التداول الحقيقي على السلطة- مبدأ المساواة بين كل المواطنين بمن فيهم المواطنين المتواجدين في الخارج).
إعادة النظر في التوازنات الكبرى لتحقيق مزيد من استقلالية وفعالية المؤسسات الدستورية وإرساء مبادئ المسؤولية السياسية التي يجب تحمل تبعاتها من طرف الأشخاص المخولة لهم السلطات.
تقوية الرقابة الدستورية خاصة بإعادة النظر في طريقة اختيار أعضاء المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية عند الاقتضاء وفي الكيفيات المتعلقة بإخطاره وسير عمله…الخ.
إعادة النظر جذريا في المبادئ التي تحكم الأحزاب السياسية.
2/ إعداد برنامج إصلاحات كبرى
تتم المبادرة بالإصلاحات الكبرى بإعلان القطيعة النهائية مع البنيات الهيكلية التقليدية والبالية وغير الناجعة بالمبادرة بإصلاحات جوهرية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
الإصلاح في المجال الاقتصادي
- الإصلاح الاقتصادي العميق والشامل والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي وتشجيع الاستثمار الأجنبي لتصبح الجزائر مركزا إقليميا كبيرا للتبادل في مختلف الميادين (على سبيل المثال: إصلاح النظام البنكي – إصلاح المنظومة التشريعية في المجال الاقتصادي جذريا- تشجيع قيمة العمل…الخ).
- الحد من تدخل الدولة والإدارة في الشؤون الاقتصادية غير الاستراتيجية ورفع الحواجز البيروقراطية من أجل إقامة قطاع خاص قوي وفعال.
- إيجاد آليات فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس شفافية القرارات الحكومية والإدارية في المجال الاقتصادي.
- تشجيع بدائل الطاقة التقليدية وتقوية قطاعات واعدة بالثروة ( على سبيل المثال قطاعات السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة…الخ).
الإصلاح في المجال الاجتماعي
- الإصلاح في مجالي التربية والتكوين على مختلف المستويات.
- الإصلاح في مجال الصحة والسكان ( على سبيل المثال: مشكل الصحة المجانية ومشكل الديمغرافيا…).
- تعميق إصلاح التشريع والعدالة.
- إيجاد إطار جديد متعدد الأبعاد للتعامل مع المواطنين الجزائريين في الخارج مع المشاركة الواسعة لهؤلاء في رسم هذا الإطار ومنهم بشكل خاصة فئة الشباب والذين سمحت لهم هجرتهم للخارج بتحقيق مكتسبات معتبرة في العلم والمعرفة.
- إصلاح متعدد الأبعاد في اتجاه فئة الشباب.
- إعادة النظر في قانون الأسرة.
- مسائل أخرى.
3/ اعتماد مشروع الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء
إذا تمكن المؤتمر الوطني الجامع من الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في الوقت المحدد له يمكن أن ينظم الاستفتاء المتعلق باعتماده بتاريخ 1 نوفمبر 2019 ليكون هذا التاريخ بمثابة غرة نوفمبر رمزية، جديدة.
IV– تنظيم انتخابات مسبقة طبقا للدستور الجديد (3 أشهر ابتداء من 1 نوفمبر 2019)
1/ تنظيم انتخابات محلية مسبقة
2/ تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة
يتولى البرلمان المنتخب فور مباشرة مهامه مناقشة النصوص التشريعية التي تتكفل بتأطير الإصلاحات المنبثقة عن أشغال المؤتمر الوطني الجامع.
3/ تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة عند الاقتضاء ( حسبما يقرره المؤتمر الوطني الجامع)
ربيع 2020
الميلاد الاحتفالي للجمهورية الجزائرية الحرة الديمقراطية
ملاحظة ختامية
يمكن أيضا طبقا لخطة عمل بديلة أن تنصب الهيئة الخاصة كمجلس رئاسي تسند له بموجب الدستور ممارسة مهمة رئيس الجمهورية ابتداء من نهاية العهدة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية وإلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية في إطار الدستور الجديد الذي يعد مشروعه المؤتمر الوطني الجامع ويوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء.
لكن هذه الفرضية تستوجب مبادرة من السيد رئيس الجمهورية بإجراء تعديل دستوري على سبيل الاستعجال قبل نهاية عهدته الرئاسية وذلك عن طريق استفتاء الشعب على مادة واحدة تضاف للدستور يرخص بموجبها بتأسيس الهيئة الخاصة لتولي مهام السيد رئيس الجمهورية بعد انتهاء عهدته الرئاسية بتاريخ 27 أفريل 2019.
في هذه الحالة تكون الهيئة الخاصة سيدة في تسيير المرحلة الانتقالية والاستجابة للإرادة الشعبية في إطار احترام الدستور والقوانين والتنظيمات والالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.
*بروفيسور عبد المجيد زعلاني
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة الجزائر
محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة
خبير دولي في حقوق الإنسان
