الجزائر – TSA عربي: أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن “ادعاءات التمييز والوصم (الرفض الاجتماعي الشديد لشخص أو مجموعة من الناس ) وخطاب الكراهية”، في وثيقة نُشرت الخميس، تحتوي على ملاحظات ختامية حول التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الجزائر عن حالة حقوق الإنسان.

ووفقاً للجنة الأممية فإن هذه الملاحظات تستهدف “السكان المهاجرين وطالبي اللجوء والسكان الأمازيغيين”.

كما يتحدث التقرير أيضا عن “أعمال التمييز ضد السكان المثليين” ويشجب المادة 338 من قانون العقوبات التي “لا تزال تجرم النشاط الجنسي الخاص بين البالغين والأشخاص الذين يوافقون من نفس الجنس”.

وتقترح اللجنة على الجزائر “بذل كل الجهود لمكافحة خطاب الكراهية من قبل شخصيات عامة أو أفراد ، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت”.

وفي ملاحظاتها الختامية ، لا تذكر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أسماء “الشخصيات العامة” التي تحمل خطاب الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي ، ولكن من السهل فهم ما تشير إليه، كما هو الحال مع نعيمة صالحي، النائب البرلماني ورئيسة حزب العدل والبيان، التي هي مثال عن العديد من الشخصيات العامة التي تتفوه بخطابات الكراهية، فهذه النائبة الاسلامية تهاجم بشكل دوري كل ما هو أمازيغي أو تقدمي أو الناشطين في مجال حقوق المرأة، وتركز بشكل كبير على منطقة القبائل وعلى الأمازيغية إلى درجة أن هددت ابنتها بالقتل في حال ما إذا تعلمت الأمازيغية.

وكانت قبل أيام أطلقت تصريحات تستهدف المهاجرين الافرقة عبر قناة البلاد الخاصة، بقولها إنهم يأتون بالأمراض والشعوذة إلى الجزائر.

وليست نعيمة صالحي الشخصية العامة الوحيدة التي تبث خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، فالشيخ حمدادوش وغيره يواصلون الإدلاء بتصريحات عنصرية وأحيانا تهدد الشخصيات العامة أو أجزاء من المجتمع الجزائري.

كما تتعلق ملاحظات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاشخاص الذين يلقون خطاب الكراهية على الإنترنت ، مستذكرين” الحملات “العنيفة” التي تنفذ على الشبكات الاجتماعية، وخاصة ضد النساء. وآخرها الدعوة التي أطلقها أحد الشباب عبر الفيسبوك والتي تحرض على رش النساء اللواتي لا يتردين الحجاب بحمض الاسيد.