الجزائر ـ TSA عربي: طالب الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، العدالة بموافاة الافلان بالقائمة الإسمية للمناضلين الذين ثبت تورطهم في قضايا الفساد موضوع التحقيق من قبل القضاء، من أجل اتخاذ قرارات صارمة في حقهم بالإقصاء النهائي من الحزب.
وقال حسين خلدون في تصريح لـTSAعربي، إن جمال ولد عباس المتابع قضائيا والذي تم إقصاؤه من عضوية اللّجنة المركزية ورفع الغطاء السياسي عنه بشكل نهائي، سيكون أول خطوة في تطهير الافلان، مشيرا إلى أن الأمين العام الجديد الذي سيتم انتخابه خلال اجتماع اللجنة المركزية وحده صاحب الشرعية في محاسبة المناضلين المتورطين في قضايا الفساد.
وفي السياق، أكد خلدون مساندة حزبه لقرارات قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي في فتح قضايا الفساد، مشددا: “نضم صوتنا إلى صوت رئاسة الأركان فيما يتعلّق بتحريك العدالة في قضايا الفساد ونطالب القضاء بأن يسرّع إجراءات المتابعة”.
وحول اجتماع اللجنة المركزية المقرر ليوم الثلاثاء 30 أفريل، أكد حسين خلدون على أن هناك حوارات ومشاورات تتم حاليا بين العناصر الفاعلة في إطار لم الصفوف وتوحيد الكلمة لضمان هدوء أشغال الاجتماع المقبل، داعيا إلى تقليص عدد المترشحين الذي تجاوز الثلاثين إسما.
وأكد القيادي في الافلان على ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل فيما يتعلق بانتخاب أمين عام جديد للحزب، موضحا أن “المسالة اليوم ليست مسألة خلافة الأمين العام بقدر ما هي رهان يفرض تحلي الرجل الأول في الحزب بمواصفات خاصة”.
واشترط الناطق الرسمي باسم الحزب العتيد ان يكون الأمين العام الجديد “انسان نظيف وعنصر جامع، جريئ وشجاع ومستعدّ لتقديم اعتذارات للشعب الجزائري عما أصاب الجبهة من هوان بفعل المراحل السابقة، حيث كانت الجبهة مرهونة في يد العصابة التي كانت تشتغل بالحزب من وراء الستار”.
وأكد ذات المتحدث على أن يكون إعلان الافلان عن فك أي التزام بها بالسلطة، أول إجراء تتخذه في مرحلتها القادمة، حيث قال “على الأمين العام الجديد أن يتعهد بإعادة حزب جبهة التحرير الوطني الى حضن الشعب، على ان تقتصر علاقته بالسلطة في حدود شراكة تحمل شعار “ولاء للوطن وليس للأشخاص”.
