الجزائرـTSA عربي: استنفرت وزارة الداخلية في مراسلة موقعة باسم الوزير نور الدين بدوي، القيادات العامة لأجهزة الشرطة والدرك والأمن الداخلي، والولاة، لمنع واحتواء الاضطرابات و الاحتجاجات في أربع ولايات، هي وهران و بجاية و تيزي وزو و ورقلة. وحمّلت المراسلة مخاوف الداخلية من الحركات الاحتجاج التي لاتزال لحد الساعة سلمية ولم تلجا منذ بدايتها إلى العنف.
و حسب الوثيقة التي تحصل “TSA عربي” على نسخة منها، كما نشرت يومية الخبر تفاصيلها، فقد طالب نور الدين بدوي، في المراسلة المؤرخة بـ6 فيفيرالجاري ، الجهات الأمنية المعنية باتخاذ إجرءات إستعجالية بالتنسيق مع أعضاء لجان الأمن بالولايات بغرض حفظ الامن العام، و تفعيل توجهات اللجنة الوطنية للأمن تحسبا لأعمال الشغب.
كما شدد بدوي ضمن ذات الوثيقة، على ضرورة تكثيف الإجراءات الهادفة إلى متابعة مختلف الأطراف المعادية التي تعمل على التخريب. وفيما لم تحدد الإرسالية من المقصود بـ”الاطراف المعادية”، أشار بدوي على تقرير اللّجنة الوطنية للأمن ـالتي يراسهاـ و الذي يؤكد بان الوضعية باتت تتميز” باستفحال حركات احتجاجية تشنها نقابات و مجموعات مهنية و تنظيمات طلابية خاصة منها المرتبة بقطاع الصحة و التربية و التعليم العالي”.
في الساق أكدت الإرسالية على القيادات العامة لأجهزة الشرطة والدرك والأمن الداخلي، بضرورة منع “وصول كافة الفئات التي ترفع المطالب إلى العاصمة”. من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة محليا حماية للأمن العام.
كما قدّمت الوثيقة معطيات عن الإضرابات التي تشنّها الجبهة الاجتماعية في الأشهر الأخيرة، على غرار احتجاجات معطوبي متقاعدي الجيش، وكان ذلك محل تقييم للأمن العمومي السائد في كامل البلاد من طرف اللجنة الوطنية للأمن ـ حسب ذات المصدرـ. كما عادت الوثيقة إلى ما سمي بأزمة “تعميم وترقية الامازيغية”، وما انجر عنها من احتجاجات كبيرة في عدد من الولايات خاصة بجاية، فيما أكدت الوثيقة استقرار الأوضاع في الولايا ت التي مسّتها الاضطرابات.
وطالب وزير الداخلية والجماعات المحلية، ضمن ذات الوثيقة الجهات المعنية بضرورة بضرورة التصدي وبشكل أكثر “فعالية” من مختلف المصالح المحلية لتلك الحركات الاحتجاجية، من خلال اعتماد مقاربة اجتماعية إدارية مبنية على الحوار والتكفل بالانشغالات المطروحة.
