الجزائرـTSA عربي: أجّلت لجنة الإنضباط المكلفة بمحاكمة عضو مجلس الأمة عن جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، والتي كان من المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء 13مارس، إلى أجل لم يسميه المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني. وذلك حسب حوار لبن زعيم على موقع TSAعربي، حيث أكد احترامه لقرار التأجيل، وتمسّكه في المقابل بمواقفه في الدفاع عن قضايا المواطنين، وفق ما تخوله له صلاحياته الدستورية كعضو مجلس أمة.
وعبّر بن زعيم عن تمسكه بمبدأ الحرية والديمقراطية الذي يكفله الدستور الجزائري، وقال “سأواصل التعبير عن رأيي بحرية وفقا لقوانين الجمهورية ، هذا جزء من صلاحياتي الدستورية كعضو في مجلس الأمة” مؤكدا أن دفاعه عن قضايا ومشاكل المواطنين جزء من صلاحياته وهو ما يخول له الحق في أن يطلب من وزارة التربية إعادة النظر قرار خصم رواتب المضربين.
وقال بن زعيم في ذات السياق:” بصفتي عضوًا في مجلس الأمة، فإن الدستور يخوّل لي حق التعبير عن مواقفي بحرية ومساءلة الوزراء، لا سيما من خلال الأسئلة الشفهية والمكتوبة. مؤكدا بان مواقفه كسيناتور لا تمثل الافلان.
في سياق آخر دعا السيناتور الأفلاني لجنة الانضباط الى العمل بكل حرية وديمقراطية بعيدا عن أوامر الأمين العام.
و فيما يتعلق بموعد الدورة القادمة للجنة المركزية، قال القيادي عبد الوهاب بن زعيم، بانه ليس من صلاحياته التدخل في تسييرأمور الحزب بما فيها تحديد تاريخ اجتماع اللجنة المركزية، معبرا عن رغبته بانعقادها في اقرب الآجال لمناقشة جميع القضايا الداخلية والشؤون الجارية .
