الجزائر ـ TSA عربي: عاد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الخميس 28 فيفري، إلى استفزاز المعارضة خلال جلسة الرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، على بيان السياسة العامة، أين انتقد اتفاق أحزاب المعارضة على مساندة الحراك الشعبي، وفيما ثار نواب الارسيدي في وجه اتهامات أويحيى مرددين شعار “الشعب يريد اسقاط النظام”، واصل اويحيى اتهام المعارضة بانها كانت السبب في ايصال البلاد الى مأساة العشرية السوداء خلال التسعينيات.

و قال اويحيى الذي رافع مطولا عن انجازات الرئيس خلال العشرين سنة الماضية، في خطاب ادرجته المعارضة في خانة الحملة الانتخابية لمرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة، “لابد أن نذكّر بعضنا  باحداث 1991 ، حيث توحدت الطبقة السياسية المعارضة لتحريك الشارع ،انتم تعلمون ماذا حدث بعد ذلك”.

و حذّر الوزير الأول، من الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع الجزائري منذ أسبوع، مؤكدا على شرعية المسيرات السلمية بنص الدستور، و مسؤولية أجهزة الدولة في حماية و تأطير المسيرات. كما عاد أويحيى الى التشكيك في الاطراف الخفية التي تحرك المسيرات قائلا:” لابد من الحيطة و الحذر، لأننا متيقنين من أبناء الجزائر، و استغلال الشارع”.

 و فيما ظل اويحيى وفيا للغة التخويف من المسيرات،  حرص الوزير الاول على تبيض صورة خطابه مؤكدا بانه لا يستغل الماضي للتخويف و انما للتذكير.

و في رده على صوت الشارع قال اويحيى ” نحن لا نجادل الناس من اراد ان يتجند لمرشح ما له ذلك و من ارد ان يترشح ضد مرشح ما له ذلك”،  مشددا “لا أحد يملك الحق في منع ترشح بوتفليقة” .

وذهب احمد اويحيى الى أبعد من ذلك في تعليقه على الأحداث الشارع، واصفا الحراك ضد المترشح عبد العزيز بوتفليقة بـ”الحقود”، قائلا “هناك حراك حقود ضد بوتفليقة، هل هو ضد تاريخه وانجازاته” ،و ذكّر ذات المسؤول بان اصابة بوتفليقة بالمرض كانت في افريل 2013 و بعدها جاء ترشحه في افريل 2014 ليقدم اليوم امام الشعب حصيلة انجازاته بكل وضوح وشفافية، ووصف المتحدث معارضة ترشح بوتفليقة بانها “حكم مبدئي” من اطراف كانوا ضد بوتفليقة منذ كان بكامل صحته .

و فيما يتعلق بتاريخ الانتخابات الرئاسية، اكد المتحدث بانها ستكون يوم 18 افريل، مشددا على حرص الحكومة و جهاز الدولة في ضمان الشفافية، و في السياق اوضح ايحيى أن “اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستنشر 4ألاف مراقب و 400 مراقب اجنبي، يأتون من الجامعة العربية و الاتحاد الافريقي و المنظمات الاسلامية و من الامم المتحدة و الإتحاد الاوروبي” ، و ذلك تنفيذا لنص القانون الذي يعطي الحق لكل مترشح في مراقب في كل مكتب و مركز انتخاب.

من جهة اخرى، علّق اويحيى على موضوع الندوة الوطنية التي أكد بانها ستاتي “لخدمة لدولة و ليس لخطة السلطة “، مؤكدا على وعي الرئيس بوتفليقة المنتهية ولايته باهمية الندوة الوطنية في الوقت الحالي، مشددا على ان كل الاحزاب السياسية مدعوة للمشاركة بدون اي اقصاء و لا تمييز قائلا :” الندوة مفتوحة لكل الاحزاب و لا وجود لأحزاب صغرى و لا كبرى”.