الجزائر- TSAعربي: انتقد على بن فليس، رئيس حزب “طلائع الحريات” تعاطي السلطة مع المبادرات السياسية التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية، وقال بان السلطة السياسية القائمة تواصل الهروب إلى الأمام و تتمادى في إنكار حقيقة وجود انسداد سياسي، رافضة جميع مبادرات أحزاب المعارضة و فارضة أجندتها المتمحورة أساسا حول المحافظة على الوضع الراهن.

وقال بن فليس، في بيان صدر اليوم عقب اجتماع مكتبه السياسي، بان السلطة بدل فتح حوار جدي استجابة لدعوة الأحزاب المعارضة، تسعى لتحويل الأنظار بإيهام الرأي العام بأن الأمور تسير بشكل عاد، ولا تتآنى ولا تتراجع عن تشويه سمعة المعارضة من خلال اتهام أصحاب المبادرات السياسية بنشر الفتنة وتعريض استقرار البلد للخطر. وأضاف بإن الدولة لم تعد دولة كل الجزائريين بل هي فقط دولة الزبائنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمراكز صنع القرار والتي توحي للسلطة بأنها متجذرة في أعماق المجتمع برمته.

وبخصوص المبادرات السياسية، التي قال الحزب انه “اطلع عليها”، أوضح البيان، بانها تلتقي حول ضرورة معالجة أزمة النظام من خلال الحوار وتوفير الشروط اللازمة لاقتراع صحيح، شفاف ونزيه، كممر حتمي للخروج من الأزمة، وقال بان المعارضة حريصة على الإسهام بجد في إيجاد حل للخروج من الأزمة لتجنيب بلدنا انزلاقات لا يمكن التنبؤ بعواقبها

من جهة أخرى أعرب المكتب السياسي عن قلقه أمام تصعيد التضييق في مجال الحريات المكرسة دستوريا، خاصة حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما ندد المكتب السياسي بالمناسبة بالتحرش المستمر والمتزايد بإعلاميين من الصحافة الالكترونية وبمدونين في الشبكات الاجتماعية يمارسون حقهم الدستوري في حرية التعبير.

اما بشان الوضع الاقتصادي، انتقد بن فليس تغول اللوبيات الاقتصادية التي كدست ثرواتها الضخمة في ضل اقتصاد الريع والتي أصبحت اليوم طرفا فعالا في صنع القرار الاقتصادي. منتقدا العراقيل التي تواجه الاستثمار، مثل قرار توقيف مشروع مؤسسة “سيفيتال “ببجاية والذي يعبر عن المستوى الخطير الذي بلغه تسييس الفعل الاقتصادي والتسيير المضاد للفعل الاستثماري. واصفا إياه بـ”القرار التعسفي والتخريبي” الذي يتعدى على المبدأ الدستوري الذي يقر بحرية الاستثمار والتجارة وبواجب الدولة في تشجيع ازدهار المؤسسات.

على الصعيد الاجتماعي، سجل المكتب السياسي انشغاله بالارتفاع الكبير لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، خاصة اللحوم والخضر والفواكه، وبالموقف السلبي للسلطات العمومية في مواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطن واكتفائها بتبرير ذلك بفعل قانون العرض والطلب، عوض تنظيم شبكات التوزيع،الملوثة من قبل مضاربين عديمي الضمير.

كما انتقد بن فليس، التصريحات الصادرة عن الوزير الأول، والأمين العام للارندي، الذي وصف المحتجين على تدهور الأوضاع الاجتماعية بـ”المشاغبين” وقال في البيان “من العار اتهام شباب يتظاهرون سلميا للتعبير عن غضبهم من انتشار البطالة، والانقطاعات المتتالية للطاقة الكهربائية، وعدم توفر الماء الشروب، بأنهم مشاغبين ويسعون للمساس باستقرار البلد وبوحدته الوطنية”.

وبالنسبة لحزب بن فليس،، فإنه ليست الاحتجاجات السلمية المشروعة لمواطنين في ولايات الجنوب هي التي من شأنها تهديد استقرار البلد بل إن ما يهدد استقراره، فعلا، هي الرشوة المتفشية في الجهاز السياسي -الإداري والفضاء الاقتصادي، وما يهدد استقراره، أيضا، هي تلك الأطنان من المخدرات التي تمتد إلى مختلف المستويات في مؤسسات الدولة، وسيطرة قوى المال الفاسد على صنع القرار الاقتصادي.