الجزائرـTSA عربي: قال وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، بأن القضاء عازم على تطهير القطاع من “القضاة المشكوك فيهم من ذوي السمعة السيئة المشار إليهم بأصابع الاتهام”، مؤكدا بأن ” خارطة الطريق التي يسعى القطاع التي تنفيذها اليوم، تركز على البحث عن أحكام و قرارات ذات نوعية عالية، من قضاة ذوي سمعة طيبة و أخلاق حميدة يشهد لهم بالاستقامة “.

واعترف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، خلال اشرافه اليوم الخميس على مراسيم تنصيب بوجمعة لطفي نائبا عاما جديدا في مجلس قضاء قسنطينة، بوجود “قضاة سيئ السمعة كانوا مسؤولين عن اصدار قرارات وأحكام الرديئة”، وهي القرارات التي قال زغماتي بأنها “ولدت الإحباط والتشكيك وعدم الرضا لدى المواطن”. في القابل اعتبر الوزير بأن هذا النموذج يعبر عن “الشاذ” في القطاع، الذي يؤكد بأنه يضم “أغلبية ساحقة من القضاة الذين يتوفرون على الخصال الحميدة، والذي يشهد لهم بإصدار قرارات بدرجة عالية من حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات”.

وفي السياق أ كد وزير العدل الذي يباشر تنفيذ جملة التغييرات التي أجراها رئيس الدولة في سلك القضاء، على أن إجراءات الحركة ” اعتمدت على معايير أخذت في الحسبان ما تقتضيه خصوصية القضاء من اشتراط للتجربة والكفاءة والرغبة في ضخ دماء جديد ة في القطاع “.

مؤكدا ” عزم القضاء على مكافحة كل أنواع الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي على العقارات والاراضي الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة”، هي من العلل والأمراض التي قال زغماتي بأنها أصبحت تنخر كيان المجتمع وتشكل عدوان صارخا على حقوق حاضرا ومستقبلا. مشددا على أن” القضاء نشاط إنساني في المقام الأول ومسؤولية ثقيلة لا يقدر على حملها الاّ من توفرت فيه شروط الاستقامة ونظافة اليد ومواصفات الكفاءة وكل ضوابط التعفف و التجرد والحياد”.