الجزائر ـ  TSAعربي: طالبت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، في رسالة تم ايداعها الاثنين على مكتب رئيس المجلس لشعبي الوطني سعيد بوحجة. بعقد جلسةِ استجوابٍ لحكومة أحمد أويحيى امام نواب الشعب، في قضية قمع رجال الامن لـ500 طالب وطالبة من أساتذة المدارس العليا يوم 20 فيفري الفارط و نقلهم القسري عبر7 حافلات من العاصمة إلى الأخضرية بولاية البويرة. على خلفية وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العالمي. وهو ما وصفه نواب حمس بـ”الاعتداءٌ الخطير على حرّية التنقل والإقامة المخالفٌ للدستور ولقوانين الجمهورية”. كما دعت كتلة حمس الوزير الأول إلى فتح تحقيقٍ في اطار تحديد المسؤوليات ومحاسبةٍ ومعاقبةٍ للمتورّطين في ذلك.

وندد نواب حمس في ذات الوثيقة، بسلوكاتٌ العنف المتكرّرة من قبل الأجهزة الأمنية في حقّ العديد من النّقابات والمحتجّين، والتي لا يمكن تبريرها ـحسب ذات الجهة ـ،بحظر المسيرات داخل العاصمة، بسبب تعارضها مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة”، التي وقّعت عليها الجزائر سنة 1989م. ـحسب ذات المصدرـ.

وأكد نواب حمس أن ما تعرّض له طلبة المدارس العليا للأساتذة، في وقفتهم السّلمية أمام البرلمان يوم 20 فيفري 2018م، “من عبارات السبّ والشتم وتكميم الأفواه من طرف عناصر الشرطة، وأمام مؤسّسةٍ سيادية وهي البرلمان، وأمام الشعب، والمعاملة العنيفة والقاسية معهم، وكذا ترحيلهم بالقوة ورميهم في الطريق السيّار، إنزالاق خطير، وخرق لحقوق الانسان وتعسّفٌ في استعمال السّلطة والقوّة”.

وتساءل رفاق ناصر حمدادوش في نص الإستجواب :”مَن الذي أعطى الأوامر في هذه المعاملة العنيفة والمهينة للطلبة؟ ومَن الذي أعطى الأمر بهذا الترحيل القسري؟ ومَن الذي استغلّ هذه الحافلات واستعملها في هذه القضية الخطيرة وأعطى الرّخصة بذلك، وما علاقة حافلات “ايتوزا” بخطوط داخل العاصمة في عملية ترحيل خارجها”.

كما حملت الكتلة البرلمانية مسؤولية ما يحدث من غليان وسط طلبة المدارس العليا، للوزارتين الوصيتين (التربية و التعليم العالي)، المسؤولتين عن خرق عقد الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يوقّعه الطالب عند نجاحه في مسابقة الدخول إلى المدارس العليا للأساتذة، و الذي يكفل له أولوية التوظيف المباشر على مستوى ولاية إقامته.