search-form-close

الجزائرـ لعمامرة يبرر عدم دستورية التأجيل، يهاجم حكومة أويحيى ويعد بأسماء وزارية جديدة

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر ـ  TSAعربي: قال نائب الوزير الأول، رمطان لعمامرة، بأن “القانون لا يجب أن يكون عائقا لتجاوز العقبات”. في تبرير له لتأجيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات   الرئاسية. مستدلا “بانسحاب الرئيس السابق، اليامين زروال من الحكم والذي لم يكن يستند لأي نص دستوري وقتها”. وأكد لعمامرة في السياق بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية وبقاء بوتفليقة، جاءت بسبب الضرورة التي يفرضها الوضع.

و نفى نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة ، خلال نزوه اليوم الأربعاء 13 مارس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أي تناقض بين رسالة ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية و يوم 3 مارس و رسالة انسحابه يوم 11 مارس، مؤكدا “البعض قال أن هناك تناقض بين رسالة 3 مارس، والرسالة الأخيرة التي قال فيها الرئيس أنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة خامسة، وعليه فلا يوجد أي تناقض”.

وبخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة، قال نائب الوزير الأول في أول تصريح إعلامي داخلي له، بأنه لا يوجد أي إشكال في مشاركة المعارضة وقوى المجتمع المدني في الحكومة، مشيرا إلى وجود مفاوضات لكل من يريد المشاركة في الحكومة. وفي السياق قال لعمامرة بأن الحكومة ستشمل وجوها جديدة بمشاركة عدد أكبر من مكونات الشعب الجزائري من نساء وشباب.

وبالمناسبة عاد لعمامرة للحديث عن الحكومة المستقيلة، التي قال بأنها فشلت في الاستجابة لتطلعات الشباب والنساء موضحا ” لم نكن في المستوى الذي كان ينتظره منا الشباب، ولا بد لهذا الشباب أن يكون فاعلا مباشرا ومستفيدا في نفس الوقت”. مضيفا بان الحكومة الجديدة ستكون جهازا جمهوريا يضطلع بمسؤوليات اجتماعية اقتصادية بما يضمن احترام الجزائر لالتزاماتها الخارجية.

وفيما يتعلّق بالمدة التي تستغرقها المرحلة الانتقالية، قال رمطان لعمامرة أنه يتفهم مخاوف البعض بخصوص إمكانية ان تطول المحطة الانتقالية، مشيرا بأن “مدة المرحلة الانتقالية مرهونة بالمجهودات التي ستبذلها كل الأطراف، وكلما كان العمل جيدا وبسرعة سنتقدم بسرعة، فمثلا الندوة الوطنية يمكن أن تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر، ومن بعدها يمكن تنظيم الاستفتاء على الدستور والرئاسيات عقب ذلك مباشرة، على ان تنتهي المراحل قبل نهاية سنة 2019 “.

وفي هذا الصدد كشف لعمامرة التفاصيل الجديدة للندوة الوطنية الجامعة التي نادى إليها رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن تشكيلتها ستكون منصفة بين كل أطياف المجتمع. و قال بالخصوص ” الفرق بين المرحلة الحالية و التجارب الانتقالي السابقة، يتمثل في انتخاب أعضاء الندوة مثل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي تم العمل به في التجربة التونسية   ، في حين سيتمتع هؤلاء الأعضاء بنفس الصلاحيات”، فيما لم  ينف ذات المسؤول احتمال تعيينهم بمرسوم رئاسي.

وبالمناسبة علق رمطان لعمامرة على الجدل الكبير الذي أحدثه استحداث منصب نائب الوزير الأول مؤكدا بان الامر يتعلق بمنصب نائب وزير أول وليس منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي يندرج حسب لعمامرة ضمن صلاحيات الرئيس الذي يملك دستوريا الحق في تحديد تشكيلة الحكومة.