الجزائر ـ TSA عربي : تباشر حكومة تصريف الأعمال برئاسة نور الدين بدوي منذ تاريخ تعيينها يوم 21 مارس الماضي، جملة من الإجراءات المصيرية التي يؤكد المراقبون والمختصون القانونيون، بأنها تتجاوز صلاحيتها باعتبارها حكومة فاقدة للصفة القانونية والشرعية الشعبية.

رغم الرفض الشعبي الذي يلاحق نور الدين بدوي، ثاني الباءات المطالبة بالرحيل، وفريقه الحكومي المطعون في شرعيته القانونية والشعبية. يواصل وزراء حكومة تصريف الأعمال تمسكهم بممارسة مهامهم، وهوما يؤكد خبراء قانونيين بشأنها أنها تتجاوز صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي كان من المفروض أن تكون محدّدة من حين الزمان وطبيعة الأعمال.

حدود لم يلتزم بها وزراء بدوي بعد مرور قرابة الخمسة أشهر على تعيينهم، خاصة بعد توسّع دائرة اختصاصهم الظاهر في جملة القرارات والإجراءات التي يباشرونها، على غرار آخر الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الصحة، التي خصمت ما سمي “إصلاحات كثيرة للقطاع على مستوى ولايات الجنوب”. وأيضا الاصلاحات على مستوى وزارة التعليم العالي، التي ينادي بها وزير القطاع الطيب بوزيد بخصوص ترقية استعمال اللغة الإنجليزية في قطاع البحث العلمي واسقاط اللغة الفرنسية من الجامعات، إلى جانب قرارات مصيرية أخرى.

قرارات شعبوية

في السياق يبدي رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية، والمنسق الوطني لكونفدرالية النقابات الجزائرية الياس مرابط ، في تصريح لـtsa عربي، امتعاضه بخصوص القرارات و الإجراءات الصادرة مؤخرا عن حكومة تصريف الاعمال بخصوص قطاع الصحة والتي يعتبرها “قرارات شعبوية المراد منها استعطاف الشعب و كسر التماسك في الحراك الشعبي و خلق البلبلة بين مناطق البلاد “.

ويعرج الياس مرابط الى الحديث عن القرارات التي تم اتخاذها بخصوص منح سكان الجنوب امتياز العلاج المجاني على مستوى المؤسسات الخاصة والعمومية وذلك من خلال تكفل صندوق الضمان الاجتماعي بهم، قرار يؤكد الياس مرابط بانه اعتراف مباشر بالخراب الواقع في قطاع الصحة خاصة في مناطق الجنوب، كما أنه يؤسس لمشكل كبيرة في القطاع تتعلق بالتفرقة بين سكان الشمال والجنوب.

ويشدّد ذات المتحدث: ” باي صفة يتخذ رئيس الحكومة او وزير العمل او مدير الضمان الاجتماع مثل هذا القرار وهم مطعون في شرعيتهم بالجملة “.

حكومة خارج القانون

تجاوز يؤكده الخبير القانوني مقران ايت العربي في تصريحه لـ TSAعربي، الذي يوضح بان حكومة بدوي “لا تملك لا الحق القانوني ولا السياسي ولا الشرعي لاتخاذ الإجراءات التي تباشرها منذ أشهر”، مضيفا “حتى مجرد صرف الاعمال ليس لها الحق فيه، باعتبارها حكومة منبوذة ومرفوضة من طرف الجميع”.