search-form-close

الجزائرـ مستشارو المحكمة العليا ينظّمون وقفة احتجاجية تنديدا باعتداءات مجلس قضاء وهران

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائرـ TSAعربي: اتبعت النقابة الوطنية للقضاة، قرار تعليق الحوار على رحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي، بتنظيم وقفات احتجاجية متفرقة على مستوى المحكمة العليا بالأبيار، ومحكمة بئر مراد رايس في العاصمة. احتجاجا على أحداث القمع التي طالت عددا من القضاة على يد عناصر الدراك بمجلس قضاء وهران أمس الأحد 3نوفمبر.

 

تنديد بقمع القضاة

وتنديدا بالحادثة التي اعتبرها القضاة مساس بمؤسسات الدولة، ومساندة منهم لاحتجاجات القضاة ومطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة، نظّم اليوم الاثنين 4 نوفمبر، مستشارو المحكمة العليا وقفة احتجاجية مساندة لإضراب القضاة. مؤكدين ضمن شعاراتهم “على شرعية المطالب التي ترفعها نقابة القضاة”. وعلى ضرورة “التطبيق الفعلي لمبدأ استقلالية العدالة”.

مطالب بمحاسبة المسؤولين

وعلى هامش الوقفة التي حضرها رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك، أكد الأخير على ضرورة محاسبة المتسببين في أعمال العنف التي تم تسليطها على القضاة، قائلا “مهما كانت الظروف والأسباب، يتعيّن على القائمين على الشأن العام اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة من أمر ومن نفذ، لأن الذين أهينوا هم زملاء وأبناء وإخوة لنا، كما أن الاعتداء تم داخل مسكننا و هو ما يعتبر انتهاك لحرمة المنزل في الظروف العادية، وهو جنحة يحاسب عليها القانون”.

رئيس النقابة الوطنية للقضاة يعلق على "حادثة وهران" .. "تم انتهاك حرمتنا داخل بيتنا ولابد من اتخاذ الإجراءات ضد من أمر ونفذ"

Publiée par Farouk Herkat sur Lundi 4 novembre 2019

الأمن يطوق المحاكم

من جانبه أفاد الناطق الرسمي باسم نادي القضاة سعد الدين مرزوق في تصريح لـTSAعربي، بان قضاة محكمة بئر مراد رايس بدورهم خرجوا اليوم من مكاتبهم في وقفة احتجاجية ، تنديدا بعمليات الاعتداء بالضرب التي سلطت على القضاة من قبل القوات العمومية في وهران، مؤكدا في السياق بأن قوات الامن منعت الوقفات الاحتجاجية التي كانت مبرمجة لنهار اليوم عبر مختلف الجهات القضائية بما فيها محكمة سيدي امحمد.

وحسب صور وفيديوهات تم تداولها اليوم على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شهدت مختلف المؤسسات القضائية في العاصمة، انزلا أمنيا كبيرا، منعا لأي تجمع أمامها من قبل القضاة، أين تم تطويق مؤسسات القضاء بحواجز أمنية احباطا لنداء النقابة الوطنية للقضاة بالخروج في وقفات احتجاجية عبر كل المحاكم.

وكان الاتحاد العربي للقضاة، قد دخل أمس الأحد على خط الصراع الذي يعرفه مشهد قضاء في الجزائر، بين وزارة العدل والقضاة، وما أسفر عنه أمس الأحد 3 نوفمبر من تدخل للقوات العمومية ضد القضاة في وهران، وندّد الاتحاد بـ “شدة”، بما أسماه “محاولة ترهيب القضاة الجزائريين، وتقييد حقوقهم الدستورية في الدفاع عن استقلالية القضاء، عبر محاولة المساس بهذه الحقوق المكفولة دستوريا”. وطالبت ذات الهيئة السلطات الجزائرية “” بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، ووقف كافة أشكال المساس بالقضاة وحقوقهم الدستورية، والاستجابة الفورية للمطالب النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين عبر انتهاج وسائل الحوار مع القضاة، وصولا لتجاوز هذه الأزمة وانصاف القضاة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها الجزائر “.