الجزائر – TSA عربي : حاصر آلاف المواطنين، مبنى البرلمان بشارع زيغود يوسف بالجزائر العاصمة، لإسقاط مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، رافضين ما وصفوه “بيع ثروات البلاد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات”.

ومنذ ساعات الصباح الباكرة، ليوم الأحد، 13 أكتوبر، فرضت مصالح الأمن تعزيزات أمنية مشددة على كل الطرق المؤدية إلى مقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، عقب انتشار دعوات للتظاهر ضد محاولة حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي، تمرير مشروع قانون المحروقات بسرعة فائقة.

واستجاب مئات المواطنين لتلك النداءات، وتجمعوا أمام مبنى البرلمان، قبل أن يتضاعف العدد في حدود الساعة الثانية عشر ليصل إلى الآلاف الذين هتفوا بـ”الجزائر ليست للبيع” و”فليسقط قانون المحروقات” وكذا “يا العار يا العار باعوا دزاير بالدولار” و”قانون المحروقات إلى القمامة”.

كما رفع المعارضون لمشروع قانون المحروقات شعارات مناهضة للبرلمان، بالنظر إلى تعوده على تمرير كل المشاريع التي تقرها الحكومة من دون معارضة أو رفض، ورددّوا “برلمان الخونة”.

واعتبر المحتجون أن المشروع يهدف الى بيع الثروات الباطنية للشركات متعددة الجنسيات إرضاء لحكومات تلك الشركات و”رضوخًا لإملاءات أجنبية”.

وإستغل المتظاهرون، المناسبة للتعبير عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية، هاتفين “مكاش انتخابات مع العصابات”، وشعارات أخرى كـ”دولة مدنية ماشي عسكرية”.

ولا يزال مشروع قانون المحروقات بحاجة لمصادقة مجلس الوزراء عليه، والذي ينعقد اليوم الأحد برئاسة عبد القادر بن صالح، بعد مصادقة الحكومة على صيغته التمهيدية، وتضمنت “تسهيلات وتحفيزات جبائية وضريبية وجمركية خصوصا ما تعلق بنشاط المنبع”، حسب التسريبات الأولية.

وبينما كان المتظاهرون يهتفون بأعلى صوتهم، صرح مدير المحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي، بمنتدى المجاهد، القريب جدا من مبنى البرلمان، أنه سيتم الإبقاء على حق الشفعة في قانون المحروقات الجديد.

وأضاف حنفي للصحافيين أن الجزائريين هم من قاموا بإعداده ودراسته، وتساؤل كيف ينتقد قانون لم يعرض بعد، مبرزا أن كل عقد يتم إبرامه يوجه لوكالة النفط للفصل فيه، وإذا كان مطابق للقوانين يوجه للوزير ويصادق عليه من قبل الحكومة”، وفق تعبيره.

وكان اتحاد المحامين الجزائريين، دعا الحكومة إلى سحب مشروع قانون المحروقات الجديد إلى حين تعيين “حكومة شرعية”، معلنين عن تنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة الخميس المقبل، تضامنا مع الحراك الشعبي ومع الذين تم اعتقالهم خلال المسيرات.

ورفض آلاف الجزائريين المشاركين في الجمعة 34 للحراك الشعبي، مساعي إقرار تعديل على قانون المحروقات الحالي، بينما تلتزم حكومة نور الدين بدوي، الصمت إزاء دعوات سحب القانون المثير للجدل.