يتم يوم الإثنين الفاتح جانفي 2018، الانطلاق في تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بعد إقرار الحكومة لقانون المالية 2018، والذي وقّع عليه رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الفارط، زيادة لم يهضمها الشارع الجزائري بعد، وهو يتأهب لاستقبال السنة الجديدة التي تعد بأعباء مالية متضاعفة.

وقد شكل إقرار دخول التسعيرة الجديدة للوقود التي تقدر بزيادة 5 دج للتر على سعر البنزين و2 دج للتر بالنسبة للمازوت. حالة من الاستنكار لدى الشارع الجزائري الذي بدأ يتحسس صعوبة سنة 2018، بالنظر إلى عديد الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، وهو ما ربطه السيد محمود/ج (موظف)بـالارتفاع المؤكد لسعر النقل بالنظر إلى  أن ارتفاع أسعار البنزين ستؤثر على أصحاب المركبات العادية وسائقي سيارات الأجرة بالإضافة إلى قطاع نقل الأفراد والبضائع، مؤكدا بان المواطن البسيط لا يمكنه باي حال من اللأحوال تحمل أية زيادات جديدة على سعر النقل الذي تعدى حسبه السقف المحدود مقارنة بمعدل دخل الجزائريين. وتساءل ذات المتحدث كيف لدولة منتجة للبترول أن تفرض كل هذه الزيادات على المواطنين. مضيفا أنه ليس بإمكان المواطن البسيط تحمل الأعباء الإضافية التي تترتب على الزيادة في الوقود على غرار الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية والخدمات. 

من جهته يرى عبد العزيز/ن وهو صاحب سيارة polo  (محرك بنزين) والتي يصل حاليا سعر تعبئة خزانها إلى أزيد من 1400دج، بأن الزيادة الجديدة ستضطره دون شك الى تغيير سيارته الى نوع “ديازال” وذلك بسبب ما سيترتب من أعباء ثقيلة على الزيادة الجديدة للبنزين.

 أما بلال/ح مالك سيارة Tigouane / A4 (محرك ديازال) بان سعر ملء خزان سياراته يصل حاليا إلى 800دج، وهو الرقم الذي يعتبره بلال مرتفعا والذي لا يتحمل أي زيادة جديدة، وفي تعليق له عن مساعي الحكومة بترشيد استهلاك الوقود أفاد محدثنا بأنه كان على الحكومة البحث عن آليات أخرى لترشيد الاستهلاك بعيدا عن هذه الزيادة التي ستفرض بالضرورة زيادة على مختلف أنواع المنتوجات التي يتم تصنيعها في مصانع تستهلك الوقود. 

زبدي: رهاننا الآن هو مراقبة الزيادات المترتبة على رفع سعر الوقود

من جهته يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، بان توقيع رئيس الجمهورية على وثيقة قانون المالية يجعل التسعيرة جديدة قانونا لا يمكن تجاوزته، مؤكدا بان رهان الجمعية اليوم هو ضبط و مراقبة الفاعلين الاقتصاديين و اجبارهم على التقيد بحدود القانون فيما يتعلق باي زيادة في المنتوجات و أيضا أسعار النقل، و ذلك تفاديا لأي تجاوز للمتعاملين الذين كثيرا ما يستغلون ظروف الزيادات و يفرضون أسعار خيالية تزيد من أعباء المواطنين، مؤكدا ان كل ما يقال حالية عن فرض زيادات تصل إلى 40 بالمائة في سعر النقل والمواد الغذائية هو ضرب من التضليل و محاولة استغلال المواطن البسيط الذي سيكون هدفا للمتعاملين الاقتصاديين اذا لم تفرض عليهم رقابة شديدة.