search-form-close

الجزائر – استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة، و هذه تفاصيلها

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر – TSA عربي: تم استحداث مقاطعات إدارية جديدة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، وكذا مهام الوالي المنتدب، وفقا لما تضمنه مرسوم رئاسي، في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية.

المقاطعات الإدارية الجديدة هي:

مقاطعة بوعينان في البليدة، وتشمل المدينة الجديدة وبلدية بوعينان،

مقاطعة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، وتشمل المدينة الجديد.

مقاطعة ذراع الريش في عنابة، وتشمل المدينة الجديدة ذراع الريش، وبلدية وادي العنب.

أما في قسنطينة، فنجد 5 مقاطعات جديدة وهي:

مقاطعة الخروب، وتشمل كل من دائرة الخروب، أولاد رحمون، عين عبيد، ابن باديس.

مقاطعة زيغوت يوسف، وتشمل زيغوت يوسف وبني حميدان.

مقاطعة حامة بوزيان، وتشمل كل من حامة بوزيان، ديدوش مراد، ابن زياد، مسعود بوجريو.

مقاطعة مدينة قسنطينة، وتشمل مدينة قسنطينة.

مقاطعة علي منجلي، وتشمل دائرة عين السمارة، المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين السمارة

وبخصوص ولاية وهران فنجد:

مقاطعة عين الترك وتشمل كل من عين الترك، المرسى الكبير، بوسفر، العنصر، بوتليليس، عين الكرمة.

مقاطعة أرزيو، وتشمل كل من أرزيو، سيدي بن يبقى، قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ، بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج.

مقاطعة بئر الجير، وتشمل بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة.

مقاطعة السانية، وتشمل كل من السانية، الكرمة، سيدي الشحمي، مسرغين.

مقاطعة وادي تليلات، وتشمل كل من وادي تليلات، طفراوي، البرية، بوفاطيس.

مقاطعة مدينة وهران، وتشمل وهران.

مهام الوالي المنتدب

كما تضمن المرسوم الرئاسي، تحديد مهام الوالي المنتدب، والتي تتمثل أساسا في تنشيط وتنـسيق ومراقبة أنـشـطـة الـبــلـديـات الـتـابـعـةللمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها، والمبادرة بأعمال تأهيل المـصـالـح والمـؤسـسـات العـمـوميــة على مستوى المـقاطـعـة الإداريــة ومــتــابعتــهــا وقيـادتهـا.

والسهر عـلى تـنفـيذ الـقوانـين والتـنظـيمـات المعـمول بـها وقـرارات الحكومـة ومجـلس الولاية ومجلس المقاطعةالإدارية وكـذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى

المقاطعة الإدارية، والسـهر، وبمـسـاهـمة مـصالح الأمـن الموجودة بالــمقاطعة الإدارية، وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العمومي، وبـهـذه الـصفـة، يـقـتـرح عـلى والي الـولايـة اتخاذ كل تـدبـير يراه ضروريا من أجـل حفـظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.