search-form-close

الجزائر-بانضمام لوح…24 من كبار المسؤولين السابقين يُلاحقهم القضاء منذ سقوط بوتفليقة

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر- TSA عربي: بإدانة العدالة وزيرها الأسبق، الطيب لوح، يكُون عدد المسؤولين السابقين “رفيعي المستوى” الذين يُلاحقهم القضاء المدني بتهم فساد والعسكري بالـتأمر على سلطة الدولة، قد ارتفع إلى 24 مسؤولًا منذ “استقالة” الرئيس بوتفليقة في 2 أفريل الماضي. أودع جلهم الحبس المؤقت سواء بسجن الحراش أو البليدة، بينما وُضع البعض الآخر تحت الرقابة القضائية، في حين أصدرت العدالة مذكرات توقيف دولية في حق أسماء أخرى.

ضيوف السجن العسكري

منذ إنطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير، استقبل السجن العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، ضيوفًا كبار وهم جنرالات سابقين في الجيش ومستشارين سابقين برئاسة الجمهورية ويتعلق الأمر بـ:

· سعيد بوتفليقة: المستشار السابق للرئيس بوتفليقة، المتهم بـ “تقويض سلطة الجيش” و “التآمر على سلطة الدولة”.

· محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق وهو الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن(المخابرات)، متهم بـ “تقويض سلطة الجيش” و “التآمر على سلطة الدولة”.

· عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”، المدير السابق لجهاز المخابرات العسكرية، ومستشار أمني للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والمتابع كذلك بتهمة “تقويض سلطة الجيش” و “التآمر على سلطة الدولة”.

· رئيسة حزب العمال لويزة حنون، تمت مقاضاتها هي الأخرى بتهمة “تقويض سلطة الجيش” و “التآمر على سلطة الدولة”.

· سعيد باي، (القائد السابق للناحية العسكرية الثانية) بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية.

نزلاء الحراش

بالمقابل يأوي سجن الحراش بالجزائر العاصمة عدة وزراء وولاة سابقين تورطوا في الفساد إبان حقبة بوتفليقة وهم على التوالي:

· الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، المتابع بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

· عبد المالك سلال الوزير الأول السابق المتابع في قضايا “تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون لرجال أعمال.

· الوزير الأسبق للأشغال العمومية والتجارة والأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس.

· المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، رفقة ثلاثة من أبنائه الحبس المؤقت بسجن الحراش، بتهم تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع، في حين تقرر وضع زوجة عبد الغني هامل وابنته تحت الرقابة القضائية.

· وزير التضامن والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس. يواجه تهما تتعلّق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية.

· سعيد بركات، بصفته وزير التضامن والأسرة الأسبق، المتهم إساءة استغلال الوظيفة لإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد أموال عمومية.

· يوسف يوسفي، بصفته الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي، المتابع بتهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدًا حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تركيب السيارات بالجزائر.

· محجوب بدة: وزير الصناعة السابق المتهم بتقديم امتيازات بغير وجه حق، في قضية فساد تخص رجل الأعمال حسان عرباوي الذي يملك مصنعًا لصناعة سيارات من علامة “كيا” في الجزائر.

· عمار غول: الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل، لمنحه امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية و إساءة استغلال الوظيفة عمدًا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية.

· عبد الغني زعلان، وزير للنقل ووالي لوهران سابقًا، المتابع في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، بجنحتي: التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها. بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر.

· محمد الغازي: وزير ووالي الشلف سابقًا، بسبب استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال غير الشرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.

· موسى غلاي، والي تيبازة السابق، متابع في قضية هامل عبد الغني بجنحتي : التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها”، بالإضافة إلى “إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدًا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر.

· وزير العدل الأسبق الطيب لوح، آخر الملتحقين بسجن الحراش، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.

رقابة قضائية

أما الأسماء التي أمر المستشار المحقق بوضعها تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه هي:

· كريم جودي: وزير المالية الأسبق متهم بقضايا فساد تتعلق أساسًا بـ”إساءة استغلال الوظيفة” و” تبديد أموال عمومية”.

· وزير النقل الأسبق، عمار تو، المتهم بـ”إساءة استغلال الوظيفة” و”منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود”.

· والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، على خلفية قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتواجد هو الآخر بسجن الحراش رفقة يسعد ربراب، علي حداد، الإخوة كونيناف، مراد عولمي، حسان عرباوي.

· عبد المالك بوضياف: الوزير والوالي الأسبق الخاضع لنظام الرقابة القضائية، في سياق التحقيق في قضية مدير الأمن سابقًا عبد الغني هامل.

مذكرة توقيف دولية

هذا وأصدر القضاء الجزائري مذكرات توقيف دولية في حق كبار المسؤولين “الفارين” من البلاد وهم:

· خالد نزار وزير الدفاع السابق الذي يُواجه أمرًا بإلقاء القبض الدولي عليه وإبنه لطفي، رفقة فريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدالانية العامة. المعنيين متهمون بالتآمر والمساس بالنظام العام.

· لحبيب شنتوف (القائد السابق للناحية العسكرية الأولى) بتهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية.