search-form-close
  • خام برنت: $73,06-3,81%
  • سعر الصرف: 1 € = 138.35 دج (سعر البنك), 210 دج (السوق الموازية)
  • حالة الطقس

الجزائر- بدوي : “المناطق الصناعية لن تقام على الأراضي الفلاحية”

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر – tsa عربي: دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى متابعة مشروع انجاز المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وقال بان تلك المناطق ستنجز من دون اي مساس بالأراضي الفلاحية، كما أعلن عن عقد لقاء وطني خاص بتنمية المناطق الحدودية  يعنى بدراسة مختلف الأبعاد التنموية بها.

 

في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية لمتابعة مشاريع القطاع، ترأس وزير الداخلية و الجماعات المحلية  و التهيئة العمرانية، امس الثلاثاء، لقاءا جمعه بالإطارات المركزية خصص لمناقشة  ملفات هامة على غرار إنشاء المناطق الصناعية  والمناطق الصغيرة للنشاطات، برنامج صندوقي الجنوب و الهضاب العليا، تنمية المناطق الحدودية، تقرير اللجنة الميدانية لمعاينة خسائر الفيضانات الأخيرة، عمل اللجنة القطاعية المكلفة بمعاينة وضعية الشواطئ الممنوعة للسباحة.

 

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد ألح السيد الوزير على ضرورة وضع ميكانيزمات عملية لمتابعة مدى تقدم انشاء المناطق الصناعية عبر مختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع كل من الوكالة الوطنية لتهيئة و جاذبية الاقليم(ANAT)، والمركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية(CENEAP)، كما ذكر بالبعد الاقتصادي الذي يجب أن تلعبه مناطق النشاطات المصغرة لخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي من خلال فتح المجال أمام حاملي المشاريع الصغيرة لاسيما فئة الشباب و الوصول إلى خلق شبكة وطنية للمؤسسات الصغيرة و الصغيرة جدا.

 

ودعا بدوي الى تكثيف الجهود على المستوى المحلّي من أجل تجسيد الهدف المتمثّل في إنشاء منطقة نشاطات مصغرة على مستوى كل بلدية و خلق مناطق صناعية جديدة، لبعث الحركية الاستثمارية على مستوى الولايات و الولايات المنتدبة. وقال بان مصالحه ستسهر على أن يتجسّد هذا البرنامج الواعد من دون أيّ مساس بـالاراضي الفلاحية.

 

و فيما يتعلق بوضعية برنامج صندوقي الجنوب و الهضاب العليا، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحليةو التهيئة العمرانية، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتسريع الوتيرة التنموية بهذه المناطق، لاسيما في الجنوب الكبير،  تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتعميم التنمية المحلية إلى أبعد نقطة من تراب الوطن، وذلك من خلال تكثيف التنسيق على المستويين المركزي و المحلي قصد تحديد الأولويات بخصوص المشاريع الجوارية التي تكتسي أهمية بالغة في يوميات المواطنين، و التي ستستفيد من تمويل في إطار هذا البرنامج.

 

تعزيز التنسيق الأمني مع دول الجوار

 

وبشان تنمية المناطق الحدودية، دعا الوزير إلى ضرورة تكثيف التعاون مع دول الجوار بإضفاء ديناميكية على ميكانيزمات التعاون الثنائي و تطويرها لاسيما في مجالات الأمن و التكوين، مذكرا على أولوية التحدي الأمني بهذه المناطق و ضرورة التنسيق التام مع الجهات المعنية خاصة الجيش الوطني الشعبي، كما أعلن بهذا الخصوص عن عقد لقاء وطني خاص بتنمية المناطق الحدودية  يعنى بدراسة مختلف الأبعاد التنموية بها. مؤكدا أنّ تنمية تلك المناطق ضمن أولويّة الحكومة، حيث طالب برصد كلّ متطلبات التّنمية على مستوى الولايات و العمل على تمويلها في إطار صندوق الهضاب العليا و صندوق الجنوب.

 

وفي  رده على عرض حصيلة  اللجنة  القطاعية  لمعاينة خسائر الفيضانات الأخيرة التي مست عدد من ولايات الوطن، و الذي قدمه المندوب الوطني للكوارث الكبرى، أسدى السيد الوزير التعليمات اللازمة للتكفل  بمختلف الأضرار التي خلفتها هذه الفيضانات بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

 

و في إطار القرارات المنبثقة عن الاجتماع التحضيري لموسم الاصطياف، استمع الوزير لعرض للجنة القطاعية التي كلفت بالوقوف على وضعية   الشواطئ الممنوعة للسباحة، حيث تقرر إعادة فتح 21 شاطئا للوسم الجاري 2018، فيما سيتم فتح 36 شاطئ لموسم 2019، وأمر الوزير في هذا الصدد بمواصلة دراسات حالة الشواطئ المتبقية عبر مختلف الولايات الساحلية، قصد فتح أكبر عدد ممكن منها للسباحة  بما يضمن أمن و راحة المصطافين.

 

وأعطى الوزير تعليمات ليُطبّق القانون بصرامة و يعاقب كلّ من يلوّث الشواطئ ، كما أمر بالسّعي، مع الجماعات المحليّة و القطاعات المعنيّة، إلى العمل على تأمين جلّ الشواطئ و فتح أكبر عدد ممكن منها للسباحة لصالح المصطافين.

close