search-form-close
  • خام برنت: $73,06-3,81%
  • سعر الصرف: 1 € = 138.35 دج (سعر البنك), 210 دج (السوق الموازية)
  • حالة الطقس

الجزائر – بوتفليقة أمر بإحصائيات دقيقة عن برامج السكن الاجتماعي لمراجعتها

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر – TSA عربي: أعطى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء، تعليمات لمدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني من اجل ضبط الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالبرامج السكنية قيد الانجاز والمنجزة الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري.

وخلال اجتماع تقني جمعه مع مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لـ  48 ولاية، حدد الوزير نهاية الاسبوع المقبل كآخر أجل  للمدراء لتقديم الحصيلة، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

وستقدم هذه الحصيلة النهائية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبر الحكومة لغرض مراجعتها.

وتابع الوزير يقول “هذه تعليمة من رئيس الجمهورية يجب احترامها، يجب اعداد برنامج احسن للتوزيع. سنعطي قيمة اكثر لمجهودات قطاع السكن”.

وسيكون الخامس (5) من يوليو المقبل الموعد الموالي لتوزيع السكنات وفق الوزير، أين يرتقب ان  يتم اطلاق العملية من خارج العاصمة.

وأوضح الوزير أن اعداد هذه الحصيلة يدخل في اطار مساعي تثمين مجهودات القطاع ومختلف الفاعلين في مجال السكن، وتنظيمه مع تحسيس المواطن بأهمية عمليات  التوزيع التي تتم بصفة مستمرة، وتمكينه من معرفة الآجال التقريبية لاستفادته  من السكن.

وشدد طمار على ضرورة تقديم الارقام الصحيحة، خارج أية ضغوطات محلية،  مبرزا ان القطاع سيقوم بايفاد لجنة تحقيق للتأكد من مصداقية القوائم المقدمة  للوزارة.  وفي حال اكتشاف وجود ارقام غير صحيحة، اكد الوزير ان المدراء المعنيون سيتعرضون  لعقوبات صارمة وفورية تصل حد الفصل من المهام.

وقال طمار ان القطاع يعمل حاليا على إعادة ضبط الارقام والاحصائيات المتعلقة بالوحدات السكنية بصرامة، مضيفا :”يجب تصحيح الاخطاء، نريد التحكم في الأرقام وسنعتمد عليها في تحديد تواريخ التوزيع وعدد الوحدات المعنية بالتوزيع”.

وبالاعتماد على هذه الارقام سيتم اعداد جدول نموذجي لعمليات التوزيع، التي سيتم برمجتها بالموازاة مع الاعياد الدينية والوطنية المقبلة عبر التراب  الوطني.

أما بالنسبة للبرامج المسطرة التي لم يشرع في انجازها بعد او البرامج المنجزة  وغير الموزعة، اعطى الوزير تعليمات بمراسلة الوزارة بمختلف الاشكاليات التي  تسببت في تعطلها وبتفاصيل التكاليف المالية المترتبة عنها من اجل ايجاد حلول لها مع الجهات المعنية.

كما أمر الوزير بفتح تحقيقات معمقة في مصير السكنات الاجتماعية التي وزعت على المستفيدين وبقيت شاغرة و ذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية، أين سيتم اتخاذ  قرارات صارمة على اثر نتائج التحقيقات.

وفي الاخير حث الوزير المدراء على ضرورة التواصل مع المواطنين و وضع مكاتب  اتصال وعلاقات عامة، بمقر الدواوين، لتسهيل عملية التواصل لغرض التعرف على  مشاكلهم من جهة واطلاعهم على البرامج والمنجزات من جهة أخرى.

close