الجزائر – TSA عربي: في سابقة تاريخية، أعلن القضاة انضمامهم إلى الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة، وخرجوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرّرة الشهر المقبل في حال شارك فيها عبد العزيز بوتفليقة، وهو يمثل سابقة في تاريخ البلاد وسلك القضاة، بحسب الحقوقي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سابقًا بوجمعة غشير.

أعلن قضاة بعدة مجالس قضائية إضمامهم إلى الحراك الشعبي الرافض لعهدة رئاسية خامسة، وللمطالبة بتغيير النظام، فما تعليقكم؟

طبعًا هي سابقة تاريخية لكن لها بعض الجذور التي تتمثل في قيام بعض القضاة الشباب في عام 2013 بالإضراب عن الطعام بالمقاطعة الإدارية عين صالح بولاية تمنراست، كما أن هناك تحركات لمجموعة من القضاة لتأسيس نقابة موازية للحالية التي يرفضون سياستها وطريقتها في العمل، وهو ما أدى إلى ظهور ما يسمى بنادي القضاة الذي يتبنى هاته المرة حراك القضاة.

من المفروض أن تكون الحركة على مستوى كافة ولاية الوطن لكن أعتقد أن الاستجابات مختلفة من مجلس إلى آخر. قضاة بجاية خرجوا وهذا الأمر جيد لأن الإشكال المطروح اليوم، يتعلق بمنظومة سياسية كاملة مست كل قطاعات الحياة والمؤسسات بما في ذلك القضاء بحيث صار هذا السلك غير مستقل ويمارس مهامه تحت ظغوط كبيرة جدا. والقضاء يريدون التملص من هاته الضغوط وما قاموا به اليوم الإثنين 11 مارس، شيء جيد ولا بد من أن يستمر وأن تستجيب السلطة لنداءاتهم لأن القضاة هم أدرى بسلكهم.

ما درجة تأثير احتجاج القضاة على الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر؟

في مستواه ومحتواه هو سابقة في تاريخ الجزائر وحتى القضاء الجزائري ونتمنى لهم النجاح. بالتأكيد هو منعرج حاسم ويعطي نوع من التشجيع لأن كل فئات المجتمع تشارك في المسيرات، لكن التحاق قطاع العدالة ممثلا في المحامين والقضاة سيعطي الثقة للحراك الشعبي ولا يبقى معزولًا ويشمل كل فئات ولا يستثنى أحد. ولما نجمع الإرادة الموجودة نستنتج أن كل الشعب يريد تغيير النظام والدخول في نظام آخر غير الحالي.

في اعتقادكم هل ستستجيب السلطة الحاكمة لمطالب الشعب؟

بالتأكيد ستستجيب لأن الاستجابة ضرورية بعد خروج الملايين إلى الشارع والخطاب الأخير لقائد أركان الجيش، القايد صالح، يدل على أن هناك نوع من الميل إلى المطالب الشعبية.

لكن التساؤلات التي تطرح اليوم إلى أي مدى ستكون درجة الإجابة، هل عن طريق إحداث تغييرات ثورية تؤدي إلى إسقاط النظام، أو بطريقة تدريجية أو عن طريق حل الحكومة والدعوة إلى أمور أخرى. الشعب يريد التغيير الحقيقي واستبدال النظام الحالي بنظام أكثر شفافية وديمقراطية ونزاهة ويلقى قبولا من طرف الجماهير.

هل يمكن القول إن العهدة الخامسة، أصبحت من الماضي؟

بالعكس لم يتجاوزها الزمن ولا تزال هي الرهان الكبير، وتمثل رأس الأزمة، الرئيس ومحيطه يعملون من أجل فرضها على الشعب الجزائري والجماهير ترفضها وطبعًا ننتظر ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة، سواء قرار المجلس الدستوري، أو الإجراءات التي وعد بها عبد العزيز بوتفليقة عقب عودته إلى أرض الوطن قادما من رحلته العلاجية التي قضاها في العاصمة السويسرية جنيف.