الجزائر – TSA عربي: كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، عن توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد بوتفليقة، بإعتباره الرئيس الفعلي لحزب جبهة التحرير الوطني، مشددًا على أنه سيظل متمسكًا بالشرعية وليس المنصب، في حين وصف النواب الذين أغلقوا باب البرلمان لمنعه من الالتحاق بمكتبه بـ “العصابة” التي لن تقف في وجهه لأنها لا تمثل الأغلبية، وفق تعبيره.

إحتج اليوم النواب أمام الباب الرئيسي للمجلس الشعبي الوطني لمنعكم من الالتحاق بمكتبكم، ما تعليقكم ؟

هؤلاء النواب الذين قاموا بإغلاق باب البرلمان لإجباري وتهديدي بعدم الالتحاق بمكتبي، لا يمثلون الأغلبية، إنهم عصابة صغيرة خارجة عن القانون، كان عليهم أن لا يتبعوا هذا الأسلوب وأن يعودوا إلى نشاطهم الطبيعي لإضفاء الشرعية على العمل البرلماني قبل الدخول في حوار نفتح فيه كافة الملفات، وهذا ما طلبناه ونطالب به، لكن هؤلاء يرغبون في التصعيد والدخول في صراعات نحن في غنى عنها.

لكن لماذا هذا التصعيد؟

ليس تصعيد وإنما تحريض من الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، فخلال اجتماعه أمس بأعضاء المكتب السياسي تقرر رفع الغطاء السياسي عني وهو إجراء غير شرعي ، على اعتبار أن المكتب السياسي لا يملك الشرعية القانونية ولم يحظ بتزكية أعضاء اللجنة المركزية كما هو منصوص عليه في القانوني الأساسي للحزب.

لكن هناك حديث اليوم عن شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني؟

هذا الأمر غير قانوني كذلك، لأن شغور المنصب لا يكون إلا في حال الوفاة أو الاستقالة، وأنا أقبل بالإقالة فقط من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذا لم يحصل لحد الساعة. أنا متمسك بالشرعية وليس بالمنصب وفقًا لقوانين الجمهورية وهؤلاء النواب جاؤوا بطريقة غير شرعية وبتهديدات غير مشروعة، ووصلت بهم الجرأة بالانتقال من التحريض اللفظي إلى الفعل المادي.

لماذا لم تلتحقوا بمنصبكم اليوم إذا؟

تخلفي عن المكتب جاء بسبب حضوري مراسيم جنازة، وليس لسبب آخر، لكن سألتحق بالمجلس في أي وقت، نحن عقلاء ونرفض الصدام، ولنا ما يكفي من النواب لإفشال مخطط هذه العصابة.

ماذا عن مشروع قانون المالية ،2019 هل فعلاً قمتم بإحالته على اللجنة المعنية للشروع في دراسته؟

الذين يتحدثون بأن إحالة مشروع قانون المالية لعام 2019 غير قانوني، هم مخطئون في قولهم لأنه يجوز لرئيس المجلس الشعبي الوطني طبقًا لنص المادة 65 من النظام الداخلي إحالة مشاريع القوانين التي يودعها رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس، كما يحيل على اللجنة المختصة. وإذا كانت لجنة المالية تسعى لخدمة الصالح العام فعليها أن تشرع فورًا في مناقشة النص القانوني.

هل تلقيتم الدعم من طرف مسؤولين كبار في الدولة ؟

حقيقة لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لكنني وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأنتظر الرد من الجهات الرسمية لتطلعني على القرار النهائي، فأنا لست متمردًا كما يزعم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، كما لا أسعى لزعزعة استقرار الحزب.

وقمت بتوجيه الرسالة للرئيس بوتفليقة في الوقت المناسب باعتباره الرئيس الفعلي للأفلان، أنا مستعد لأي قرار يتخذه وسأبقى وفيًا للجزائر وللرئيس كما كنت دومًا.

نفهم من كلامكم أنكم متمسكون بمنصبكم؟

نعم أنا متمسك، لا يمكنني إدارة ظهري للثقة التي وضعها في شخصي النواب الذين انتخبوني والرئيس الذي اختارني، أما النواب الذين يُطالبون برحيلي فحراكهم غير مشروع.

في البداية طالبوا بسحب الثقة مني واكتشفوا أن الإجراء غير قانوني ولهذا طلبت منهم العودة إلى أشغالهم بصفة عادية بعد نفي كل التهم الموجهة إلى شخصي، وأنا هنا للتحاور معهم، لكن هؤلاء الأشخاص رفضوا الحوار والوساطة وكل شيء.

لكن لماذا تدهورت العلاقة بينك وبين ولد عباس فجأة؟

لا أعرف ما الذي جرى له، لا أفهم هذا الصراع الشخصي، ولا حتى المناورة التي يقوم بها ضدي، لكن أنا أحتمي بقوانين الجمهورية فقط وولد عباس لا يهمني.