الجزائر – TSA عربي : في ثلاث محطات، وجه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش، خطابا قويا ضد العسكريين المتقاعدين، الأولى عبر رسالة والثاني في افتتاحية الجيش، والثالثة خلال زيارة ميدانية للفريق.
هذه التحذيرات والتهديدات تأتي بعد أن دعا اللواء المتقاعد علي غديري الفريق قايد صالح الى تحمل “مسؤولياته”، حيث لم يفوت الفريق أي فرصة لوضع اللواء المتقاعد في مكانه.
في الحقيقة لم يحتوي خطاب الفريق قايد صالح الذي ألقاه يوم الثلاثاء 8 جانفي، على هامش اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران على أشياء جديدة، لكنه كان يحتوي على تحذيرات بنبرة حادة.
وقال الفريق “إنني أحرص بهذه المناسبة على التذكير، بل، التنبيه مرة أخرى إلى مسألة هامة .. تتمثل هذه المسألة الهامة في تعود بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، على أن يحاولوا إصدار أحكام مسبقة ليست لها أيـة مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبـل، لاسيما وسائل الإعلام”.
ووصف نائب وزير الدفاع، العسكريين المتقاعدين بـ” الرهط” بقوله ” هذا النوع من الأشخاص الذين أعمتهم المصالح الشخصية الضيقة والطموحات المفرطة البعيدة كل البعد عن إمكانياتهم الحقيقية على أكثر من صعيد، هؤلاء الرهط من البشر أصبحوا اليوم يتبنون دون حياء هذا النهج في القول والعمل، مبتعدين بذلك عن الأعراف والأخلاقيات الحميدة التي فطر عليها الإنسان الجزائري السوي واعتنقها الشعب الجزائري وجعل منها أحد مميزاته التي يعرف بها وتميزه عن الآخرين”.
وجدد القايد صالح تهديداته بملاحقة الجنرالات السابقين في القضاء بقوله :”إننا نؤكد على أن الضوابط القانونية تبقى دومًا هي الراصد والمتصدي لأي تصرف أو تجاوز وتبقى هي الحامي لمصلحة الجيش الوطني الشعبي ومصلحة الجزائر، وهو ما يحتم بأن تبقى هذه الضوابط القانونية سارية المفعول تحتفظ من خلالها مؤسستنا بحقها كاملا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء”.
ويتمحور مضمون خطاب الفريق قايد صالح في إصرار الجيش على رفض مبادرة أحد المتقاعدين وتحذيرات لأولئك الذين قد يغريهم الامر ويتخذون انحرافا مماثلا.
كما يبدو أن قيادة الجيش تأخذ على محمل الجد هذه القضية الى درجة الرد في أكثر من مرة في ظرف أقل من عشرة أيام، وذلك منذ المقابلة التي أجراها اللواء علي غديري في صحيفة “الوطن” بتاريخ 25 ديسمبر.
وكانت الأحزاب السياسية هي التي بادرت للتعليق ردة الفعل غير المتوقعة من طرف قوات الجيش، حيث قالت الأمينة العامة لحزب العمال إن “توغل وزارة الدفاع الوطني في الجدل السياسي من خلال بيان غريب يضيف فقط التشويش والاحتقان الكبير” ، بينما أشار الارسيدي الى أن “ردود الفعل الانتقائية لرئيس أركان الجيش” الذي” لا يعمل على طمأنة المواطنين حول حياد الجيش في مواجهة جميع الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية”، على حد قول رئيس الحزب محسن بلعبلاس الذي أضاف “وبقدر ما يكون الرد الموجه إلى ضابط كبير متقاعد مفاجئاً في سرعته وحزمه ، فإن الصمت الذي صحب ضابطاً آخر على مقربة من الدائرة الرئاسية يعتبر تحدي”.
