الجزائر- TSA عربي : يبدو أن ترتيبات الرئاسيات المقبلة بين إمكانية تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة أو إجراءها في موعدها المحدد بشهر أفريل من عام 2019، أخلط كافة الأوراق، وعصف حتى ببيان السياسة العامة الذي كان من المقرر عرضه على البرلمان شهر ديسمبر الجاري من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، وفق ما يقتضيه الدستور.

وعلمت”TSA عربي”، أن الوزير الأول لن يعرض حصيلة حكومته التي تقلدها منذ شهر أوت 2017 خلفًا لعبد المجيد تبون المقال، على المجلس الشعبي الوطني في الوقت الراهن، وذلك لعدة إعتبارات لها صلة بالوضع السياسي الذي تمر به البلاد وحالة الغموض المخيمة على المشهد العام بسبب عدم توافُق أجنحة النظام على مخرجات الإستحقاقات القادمة وفي ظل الحديث عن تعديل حكومي مُرتقب.

وسيكتفي نواب المجلس الشعبي الوطني طيلة ما تبقى من العام الجاري، بمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2016 الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الإثنين 10 ديسمبر على النواب، ليتم بعدها تخصيص جلسة للرّد على الأسئلة الشفوية الخميس المقبل.

في حين سيتم في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، تقديم البيان السنوي لبنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، من طرف محافظ البنك محمد لوكال، ليتم يعدها الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة ، على أن تُعقد جلسة لطرح الأسئلة الشفوية، الخميس الموافق لـ 27 ديسمبر.

وقدم أويحيى، خلال لقائه بقادة التحالف الرئاسي (الأفلان، تاج، الأميبا) يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، بقصر الحكومة، التزامًا بعرض بيان السياسة العامة على غرفتي البرلمان شهر ديسمبر الجاري، من خلال التطرق إلى كافة القرارات المتخذة والمردودية الإقتصادية الناجمة عنها وغيرها من الملفات الحكومية التي أثارت الجدل.

وهو الأمر الذي أكده الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، في تصريحات سابقة لـ ” TSA عربي”، عندما أوضح أن الوزير الأول سيعرض حصيلته الحكومية بصفة رسمية على البرلمان بمجرد الانتهاء من التصويت على قانون المالية لعام 2019، أي في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.

ويُجبر الدستور الجزائري، الوزير الأول، تقديم بيان السّياسة العامّة، سنويًا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، على أن تعقُبها مناقشة عامة من طرف النواب، يمكن أن تُختتَم بلائحة.

كما يُمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، في حين يحق للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.

وقبل أسابيع على استدعاء الهيئة الناخبة، تعيش الساحة السياسية في الجزائر على وقع تجاذبات بخصوص المرحلة المقبلة، بعدما فجر مقترح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بتأجيل الإنتخابات الرئاسية، إلى غاية تحقيق التوافق الوطني، جدلًا حادًا في البلاد.

وهو نفس المقترح الذي طرحه رئيس حزب “تجمع أمل الجزائر”، عمار غول، الذي دعا من جهته إلى عقد ندوة تحت مسمى “الإجماع الوطني”، تجمع كافة الفعاليات ( أحزاب، نقابات، جمعيات وغيرها) بهدف التوافق على التحديات التي تواجه البلاد، قبل الشروع في العملية الانتخابية.

وقدم حزب غول المبادرة على أنها أولى من الرئاسيات المقبلة التي تُعتبر مجرد محطة ثانوية وفق تعبيره، لكن الدعوة قوبلت بصمت رسمي لحد الساعة، بالرغم من أن الوزير الأول أحمد أويحيى، قال في وقت سابق إن مسألة تأجيل الرئاسيات مجرد ” أوهام سياسية” وذلك في أعقاب الأزمة التي عاشها البرلمان وحديث البعض عن إمكانية حل المؤسسة التشريعية تحسبًا لتأجيل الإنتخابات.