الجزائر – TSA عربي: “حين يكون حجم الدين العام منخفض نسبيا وحجم الديون الخارجية ضعيف يمكن تدعيم المالية العمومية تدريجيا دون اللجوء إلى التمويل النقدي عن طريق البنك المركزي” هذه خلاصة التوصيات التي تركها وفد صندوق النقد الدولي الذي زار الجزائر في الفترة بين 27 فيفري إلى أمس 12 مارس.

الأفامي إذن ضد طباعة النقود ويفضل “التمويل الخارجي  لمشاريع مضبوطة”. وهذا الحكم الذي نطق به رسميا ممثل الهيئة المالية الدولية الذي زار الجزائر يزيد من الضغوط على الوزير الأول أحمد أويحيى الذي رافع كثيرا منذ عودته إلى الحكومة في الاتجاه المعاكس، أي مع طباعة الأوراق النقدية وضد الاستدانة من الخارج.

أويحيى أخذ المسألة من وجهة نظر سيادية وقال آنذاك “الجزائر قد أمنت المحافظة على استقلالها المالي  و مواصلة  جهودها في البناء الوطني” . ويذكرنا تعامل الحكومة مع الأزمة المالية الجديدة بطريقة تعاملها مع أزمة التسعينيات. وإن كان حجم الأزمة مختلف بين الفترتين لكن طبيعتها واحدة  تتمثل في تراجع أسعار البترول وعجز الميزانية العمومية على مواصلة إنجاز المشاريع ودعم الأسعار…

وكان المشكل الأكبر الذي تواجهه الحكومة آنذاك هو مشكل الديون الخارجية ومن ثمة الحل المقترح هو إعادة جدولة هذه الديون والحكومة شرعت في الاتصالات مع صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة ديونها… لكن تعاقبت الحكومات دون أن تتمكن أي منها من تبني قرار إعادة الجدولة إلى غاية سنة 1994 ومجيئ المرحوم رضا مالك على رأس الحكومة. وحينها بلغت الجزائر مرحلة  العجز عن دفع خدمات الديون التي تجاوزت مداخيلها من المحروقات.

أويحيى عاد مرارا إلى تلك المرحلة في مرافعاته لصالح التمويل غير التقليدي واعتبره الحل الأمثل الذي يحمينا من صندوق النقد الدولي. لكن أحمد بن بيتور الذي تفاوض مع الأفامي في منتصف التسعينيات يقول أن هذه الهيئة لم تفرض علينا شيئا ولم تأت إلينا أبدا، بل نحن من توجهنا إليها وطلبنا مساعدتها.

وإنتهت المرحلة الأولى من تطبيق الوصفة التي يمكن تسميتها ب”وصفة أويحيى” بنشر بنك الجزائر حصيلتها في الجريدة الرسمية وتزامن ذلك مع تواجد بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر. ونفهم من تصريحات بن بيتور أن البعثة لم تفرض نفسها على الجزائر بل جاءت بدعوة من الجزائر ومن ثمة توصياتها ستؤخذ بها في المستقبل. وفي المقابل نفهم من تصريحات ممثل الأفامي أن الجزائر شرعت في تطبيق توصيات هيئته. ويكون إتفاق الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي وقعه أويحيى مع منظمات أرباب العمل جزء من هذه التوصيات، بما أن جون فرانسوا دوفين ذكر هذه الشراكة ضمن الحلول التي يقترحها على الجزائر.

كما تتماشى سياسة خفض قيمة الدينار مع التوصيات التي كشف عنها ممثل الأفامي في إنتظار الشروع في رفع دعم الأسعار والذهاب إلى الاستدانة من الخارج. في حين تبقى توصية من الصعب على الجزائر التخلي عنها رغم إلحاح الأفامي هي “القضاء على البورصة الموازية”.