الجزائر- TSA عربي : يفصلنا 30 يومًا على تاريخ إستدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة، في ظل تباين المواقف السياسية بشأن تمديد عهدته الرئاسية، وتأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها شهر أفريل 2019، في سابقة هي الأولى من نوعها في حال وقوع هذا السيناريو.

لا أحد يعلم إن ماكان الرئيس بوتفليقة، سيستدعي الهيئة الناخبة تحسبًا للرئاسيات المقبلة أم لا، كما لا يُمكن الجزم بإمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أو إنسحابه من المشهد العام للبلاد، بسب حالة الغموض المخيمة على الوضع السياسي وغياب المعلومة الرسمية من طرف صناع القرار.

وتنص المادة 136 من الدستور على أنه :” تُستدعي الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يومًا قبل تاريخ الاقتراع مع مراعاة أحكام المادة 102 من الدستور”.

لكن بالرغم من نص المادة الصريح والواضح إلا أن أحزاب الموالاة ومعها المعارضة تتجاهل الحديث عن إستدعاء الهيئة الناخبة، وشرعت في الترويج لبعض السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها النظام السياسي، أبرزها تأجيل الإنتخابات الرئاسية، وبالتالي تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة لسنة أو سنتين إلى غاية إحداث إجماع وطني يدعُو له حزب عمار غول، تجمع أمل الجزائر أو توافق وطني، تقوده حركة مجتمع السلم برئاسة عبد الرزاق مقري.

وتبدو هذه الأحزاب غير مبالية بعدم دستورية قرار تأجيل الرئاسيات، وتحاول “إيهام” الرأي العام بأنها تتحرك بـ “إيعاز” وأن هذه الخيارات تصب في المصلحة العليا للوطن وإفشال “المناورات السياسية” التي لم تحدد لحد الساعة طبيعتها أو من يقف وراءها.

الإستفتاء الشعبي

وبهذا الخصوص، يُؤكد الخبير الدستوري، عامر رخيلة، أنه “لا يوجد نص دستوري يخص التمديد، أما تأجيل الإنتخابات فقد ربطه المؤسس الدستوري بحالة الحرب بمعنى أنه لا تأجيل للانتخابات إلا في هذه الحالة”.

وعليه – يقول رخيلة- في تصريحات لـ ” TSA عربي” إن دعوات التأجيل أو التمديد غير دستورية وهي تمثل دعوة لتجاوز الدستور”، ليضيف “مناداة البعض بوجوب إقدام رئيس الجمهورية على تقديم تعديل الدستور للبرلمان ليُمكن تأجيل الانتخابات أو التمديد يُمثل تكييفًا للدستور مع وضع قائم على حساب التقيد بالدستور، وعندها نجد أنفسنا أمام وضعية شاذة تتمثل في تطويع الدستور للتكيف مع حالة عابرة بدل معالجة هذه الحالة وفقًا للدستور”.

أما عن فرضية لجوء الرئيس بوتفليقة إلى الإستفتاء الشعبي حول إمكانية تأجيل الرئاسيات، يرى عامر رخيلة ” أن التعديلات التي أفضت إلى دستور 2016 رغم أنها عميقة، لم يتم اللجوء لإقرارها عبر استفتاء شعبي وإنما تم تمريرها من خلال مصادقة البرلمان بغرفتيه، فما هي التعديلات التي تدفع الرئيس لللجوء إلى الاستفتاء الآن”، يتساءل الخبير.

ويُضيف في السياق :” الدستور يعطي الحق للرئيس في الاستفتاء في كل مايراه يستوجب الاستفتاء، لكن لا أعتقد أن هذا السيناريو مطروح بل أجزم بذلك. الرئيس ملزم بدءًا من 14 جانفي بإصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة”.

ويعتبر هذا الإعلان ( إستدعاء الهيئة الناخبة) ترسيمًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها، كما أنه يفتح باب الترشح رسميًا للراغبين في خوض غمار هذا الإستحقاق الإنتخابي، ليتبعه بعدها إعلان من وزارة الداخلية لسحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

لماذا يصوم المترشحون عن الكلام؟

ولحد الساعة، أعلنت عدة شخصيات عن رغبتها في خوض غمار الرئاسيات، ويتعلق الأمر بالمناضل في صفوف حزب الحركة الديمقراطية الجزائرية والناطق بإسمه، فتحي غراس، بالإضافة إلى ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، وكذا النائب السابق الطاهر ميسوم، والعقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، رمضان حملات.

كما قرر المرشح الرئاسي الذي حلّ ثالثًا في إنتخابات 2014، عبد العزيز بلعيد، دخول السباق مرة أخرى باسم حزبه “جبهة المستقبل” ، لكن ما يدعو للحيرة هو صمت هؤلاء المترشحين وعدم تنظيمهم لخرجات ميدانية أو إدلائهم بتصريحات بخصوص الإستحقاقات القادمة التي رصدت لها الحكومة ميزانية تقدر بـ 50 مليار دينار( 5 ألاف مليار سنتيم) بموجب قانون المالية لعام 2019 الذي يرتقب أن يُصادق عليه الرئيس بوتفليقة نهاية شهر ديسمبر الجاري.