الجزائر-tsa عربي: أمر قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، بإيداع محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وزوجته اليوم الخميس، الحبس المؤقت بعد ساعات من الاستجواب.

ووجهت لجميعي تهم إتلاف وثائق رسمية والتهديد، بحسب ما نقله موقع “البلاد نت” الذي أكد إيداع زوجة جميعي الحبس المؤقت بتهمة انتحال صفة حيث تم إخرجهما سويًا من المحكمة في مركبة الشرطة.

وسبق لوزارة العدل أن طالبت رئاسة البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) برفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي، بصفته نائبا عن حزب “الأفلان”.

وأعلن جميعي منذ نحو أسبوعين عن تنازله الطوعي عن الحصانة البرلمانية لدى مثوله أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني.

ورفض محمد جميعي، تقديم استقالته من حزب جبهة التحرير الوطني، خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي، وفوض عضو آخر، وهو علي صديقي، حتى يتولى مؤقتًا تسيير شؤون الحزب الذي دافع عن سياسات بوتفليقة على مدار 20 عامً الماضية.

وتم انتخاب محمد جميعي على رأس حزب جبهة التحرير الوطني في دورة استثنائية عقدت يوم 30 أفريل الماضي، خلفا للأمين العام السابق جمال ولد عباس الذي يوجد هو الآخر رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش في قضايا تتعلق بالفساد.