الجزائر TSA عربي: نفضت حركة مجتمع السلم يدّها من الأزمة التي تعيشها الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) مؤكدة بقاءها على مسافة واحدة من طرفي الصراع، السعيد بوحجة، وأحزاب الموالاة في معركتهم الدائرة حول منصب رئاسة البرلمان.

وقالت حمس، في بيان اليوم الأربعاء 10 أكتوبر، أعقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، في لقائه الدوري إنه ” لا يمكنها أبدًا أن تكون طرفًا في صناعة الأزمات أو إدامتها، إنها غير معنية بالصراع القائم في المجلس الشعبي الوطني من حيث وقوعه أو استمراره، فهي قد انتخبت مرشحها في انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الوطني ولم تنتخب الرئيس الحالي”.

ويعني تصريح حركة مجتمع السلم أنها لن تنخرط في الصراع الدائر بين السعيد بوحجة وأحزاب الأغلبية كما أنها لن تتخذ موقفا داعما لأي جهة كانت.

وذهبت حمس أبعد من ذلك ” الذين يغامرون باستقرار المؤسسات اليوم هم أولئك الذين طالما تطاولوا باسم الاستقرار على كل حر معارض معتدل للوضع الرديء المفروض على الجميع، وتحاملوا على كل شريف مشفق على الوطن مخالف للقوى المهيمنة الصانعة للرداءة والفساد والفشل”.

وتعتقد حركة الراحل محفوظ نحناح أن “أم الأزمات والسبب الرئيسي لضعف المؤسسات وعدم استقرارها هو التزوير الانتخابي وتدخل الإدارة والقوى التي يفترض فيها الحياد في الحسم الانتخابي بعيدا عن النزاهة والديمقراطية الفعلية”.

موضحة في السياق ” أي مناسبة انتخابية رئاسية أو تشريعية أو محلية، بأي صفة كانت، لا تكون مجدية في توقيف المهازل التي نعيشها إلا إذا توفرت فيها شروط النزاهة والشفافية والأسس الديمقراطية، والتي منها الإرادة السياسية كضمان مطلق، والهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات كآلية لذلك”.

وتحينت نفس التشكيلة السياسية الفرصة للدفاع عن مشروعها في تحقيق توافق وطني الذي تعتقد أنه المخرج الحقيقي لمعالجة الأزمة من جذورها، مشددة ” هذه المبادرة هي لمصلحة الجميع، لمصلحة الشعب الجزائري كله، بكل أطيافه، ولمصلحة حاضر البلد ومستقبله، بل هي لمصلحة هؤلاء الذين يتحكمون في قرار الدولة الجزائرية ويسيطرون على مؤسساتها ..الاستمرار في السير نحو المجهول يمثل خطرا على الجميع” تقول حمس.

وتجزم الحركة في بيانها أن ” استمرار الأزمة في المجلس الشعبي الوطني مجرد عرض من أعراض مرض عضال أصاب الدولة الجزائرية سببه صراع طويل وعميق على السلطة والثروة بين نزلائها، بدون أي اعتبار لمصلحة البلد، وبلا مراعاة لسمعة الجزائر ومكانتها لدى الرأي العام الدولي”.

من جهتها، حذرت حمس، من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية التي تعرفها الجزائر وآثارها الوخيمة على مستقبل البلد، معتبرة أن “الممارسات السياسوية كالتي نراها في المجلس الشعبي الوطني قد تكون، في مرحلة من المراحل، هي الصاعق الذي يفجر البرميل المحتقن لا قدر الله، ولنا في تجارب بلدنا وبلدان أخرى دروس وعبر يجب الاستفادة منها”.

وشاركت حركة مجتمع السلم بالحكومات المتعاقبة منذ عام 1995، لكنها فكّت الارتباط بالتحالف الرئاسي منذ عام 2012، قبل أن تعلن في الانتخابات التشريعية الأخيرة ماي 2017 عودتها للمشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهو ما جعلها عرضة لاتهامات أحزاب المعارضة بالتحالف مع أحزاب السلطة داخل البرلمان.

وأصدرت حمس وقتها بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أنها” لم تتآمر على أحد خلال تشكيل هياكل مكتب المجلس والمشاركة في الهياكل داخل المجلس الشعبي الوطني”، مؤكدة “لم نأخذ حقّ غيرنا، ولم نتحالف مع أحدٍ من أجل إقصاء أحد”.

وأبرزت “الأغلبية البرلمانية الممثلة في الأفلان والارندي، كان بيدها أمر التحكّم في التمثيل في الهياكل، وهي مَن فرضت عدم الاتفاق حول مفهوم التمثيل النسبي في الفقرة الأولى من المادة: 13 من النظام الداخلي للمجلس، كما تعطيها الفقرة الثانية الحقّ في وضع قائمةٍ موحّدة وفق معيارٍ تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس”.