الجزائر – TSA عربي: أمس الأربعاء، أنهت الرئاسة مهام حميد ملزي، كمدير عام للمؤسسة العمومية “الساحل”، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، لتنهي بذلك تربع هذا الشخص المثير للجدل على رأس هذه المديرية الحساسة التي كانت تسير إقامة الدولة نادي الصنوبر وموريتي، لأزيد من 26 سنة.

وفي 9 أفريل، شوهد حميد ملزي في قصر الأمم بنادي الصنوبر، على هامش اجتماع البرلمان بغرفتيه لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، حيث كان يرحب بالصحافيين ويتحدث معهم، في حين كان يتجنب وسائل الإعلام في السابق.

وفي 8 أبريل 2018 ، فتح حميد ملزي أبواب المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، الذي كان تحت مسؤوليته، أمام الصحفيين لحضور ندوة صحفية حول مشاريع إعادة تأهيل وعصرنة حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون بالجزائر العاصمة، بصفته المدير العام لشركة الاستثمارات الفندقية.

وحينها لم يجب على سؤال يخص فتح نادي الصنوبر وموريتي أمام الشعب، وغالبًا ما تشبه هاتان المنطقتان السياحيتان المغلقتان منذ أكثر من 25 عامًا “لأسباب أمنية” بالإمارة أو “المحمية”.

متقاعد ومتطوع !

وفي تلك الندوة الصحفية قال ملزي للصحافيين أنه متقاعد حاليا وكل الأعمال التي يقوم بها هي تطوعية، وأضاف إنه يحب بلده الجزائر، ويحب السياحة.

بيان رئاسة الجمهورية أكد إنهاء مهامه من تسيير إقامة الدولة، ولم يشر إلى الشركة التي يديرها وهي شركة الاستثمارات الفندقية، التي تم تأسيسها سنة 1997 ولديها حاليا 3000 موظف، وعدة مشاريع مثل إنجاز فندق 5 نجوم على مستوى مطار الجزائر الدولي الجديد بالعاصمة والتي تديرها مجموعة”حياة ريجنسي”، وكذا مركز تسوق (وهران)، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للعلاج بمياه البحر في نادي الصنوبر(الجزائر العاصمة) بقدرة 1000 عملية استطباب بالمياه الحارة (الساخنة) في اليوم والذي يتكون من فندقين من فئة 5 نجوم (سوفيتيل تلاسا وسوفيتل للتغذية سيا) والتي سيتم تسييرها من قبل مجموعة”أكور” والتي ستكون متاحة لجميع الجزائريين.

وخلال العشرين سنة من  النشاط ، ارتفع رأسمالها من 2ر3 مليار دج سنة 1997 إلى 42 مليار دج مع تحقيق رقم أعمال يقارب 9ر8 مليار دينار سنة 2017.

اتهام بالثراء الفاحش

وغالبا ما يواجه حميد ملزي اتهامات من طرف خصومه بالثراء الفاحش هو وعائلته، عن طريق الاستفادة من قربه من مراكز اتخاذ القرار، ومعروف أنه عادة ما يطلب منه كبار المسؤولين في الدولة، مدنيين وعسكريين، تنظيم حفلات الزفاف لأقاربهم وضمان الخدمات اللوجستية للاحتفالات الخاصة في نادي الصنوبر، وموريتي أو في أي مكان آخر.

وفي 2015 نُشرت معلومات عن إقالته من إدارة إقامة الساحل، لكنه فضل التزام الصمت، وفي 2017 كان في نزاع مع مصالح الدرك الوطني، في سطاوالي، بعد فتح تحقيق حول  إقامتي الدولة نادي الصنوبر وموريتي، وكل هجمات الصحافة ضده حول اتهامه بالوقوع في أعمال مشبوهة لم تتلق أي رد منه.

تبنيه الصمت، وقربه من صناع القرار يجعل البعض يعتبره “صندوقا أسودا” حول كل من مروا من إقامة الدولة والذين لا يزالون بها.