الجزائر- TSA عربي: قرّرت حكومة نور الدين بدوي، الترخيص لعودة استيراد السيارات المستعملة، من خلال تكليف كل من وزيري المالية والتجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالسماح بذلك، وفق بيان صادر عن مصالح الوزارة الأولى.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، كمال سيد محمد، أن هذا القرار جاء متأخرًا، بعدما كان مطروحًا بشدة عام 2016، في الفترة التي تولى فيها الراحل بختي بلعايب، وزارة التجارة، لافتًا إلى أنه في حال طُبق في ذلك الوقت لكان الخيار صائبًا.

وعن أسباب عودة حكومة بدوي، لإحياء الملف من جديد، يرى الخبير في تصريح لـ “TSA عربي” أن ارتفاع أسعار السيارات في السوق، وتجميد بعض مصانع التركيب في الجزائر لإنتاجها، على خلفية توترات الحراك الشعبي، كانت من بين الدوافع التي جعلت الحكومة تفكر في العودة لاستيراد المركبات المستعملة، ضمن مساعي خفض الأسعار.

كما يربط كمال سي محمد، بين الخطوة الجديدة وارتفاع الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات، التي وصلت إلى أكثر من 3 ملايير دولار، وبالتالي فإن الحكومة تريد –حسبه- في اللعب على وترين، بخفض الميزان التجاري والأسعار، وحماية تأكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة، الذي هو على وشك النفاذ.

في الجهة المقابلة، يُشير محدثنا إلى وجود إشكالية قد تُصاحب قرار العودة إلى استيراد السيارات القديمة، وهي كيفية التفاهم مع مركبي السيارات في الجزائر، حيث يجهل لحد الساعة، إن ما كان هُناك اتفاق بين الحكومة والمركبين أم أنه مجرد قرار ارتجالي، وهو ما قد يحيلنا إلى جدل جديد حول مصير مصانع التركيب، بحسب كمال سي محمد.

كما يعتقد الخبير الاقتصادي، أن قرار العودة إلى استيراد السيارات المستعملة يدخل في سياسة شراء السلم الاجتماعي، على اعتبار أن الحكومة تُواجه غضبًا شعبيًا ورفضًا بسبب الحراك الشعبي، الداعي لرحيل رموز النظام.

ومعلوم أن وزير التجارة الراحل بختي بلعايب، أعلن عام 2016 عن إمكانية الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وذلك وفق دفتر شروط مدروس ودقيق يركز أساسًا على سلامة المركبات، حتى لا تصبح الجزائر مفرغة للسيارات الخردة وغير المطابقة لمعايير الأمن والسلامة، غير أن وزير الصناعة والمناجم، الأسبق، عبد السلام بوشوارب، نفى الخبر، وقتها، بقوله إن تصريحات بلعايب، بخصوص هذا الملف لم تُفهم جيدًا.