الجزائر – TSA عربي: الأكيد أن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، لا يحظى بشعبية الجزائريين لعدة اعتبارات أبرزها، أنه أحد أعمدة نظام بوتفليقة التي يُطالب الشارع برحيلها فورًا، غير أن المؤكد أن جزءًا من المواطنين لن يتخلفوا عن سماع خطابه الجديد الذي سيُوجهه للأمة عبر التلفزيون الحكومي، لتزامنه مع الجمعة 16 من الحراك الشعبي، حتى يتم تحيين الشعارات والمطالب.

في خطابه الأول الذي وجهه للجزائريين بتاريخ الخامس من ماي الماضي، بمناسبة حلول شهر رمضان، لم يُعلن عبد القادر عن انسحابه من المشهد كما توقع كثيرون استجابةً لمطالب الشارع بضرورة رحيل رموز النظام، بل على العكس من ذلك تمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من جويلية مع دعوته للإنخراط في مشروع الحوار السلطوي، الذي لم تُحدَد معالمه ولا حتى آليات تطبيقه ميدانيًا.

هذا الأمر أغضب الحراك الشعبي، فخرج الملايين من الجزائريين طيلة أربع جمعات من شهر رمضان، بقوة إلى الشارع بهتافات ولافتات تُطالب برحيل الرئيس المؤقت وبقية وجوه النظام، بشعار” بن صالح دقاج”، مشددين على رفض إجراء انتخابات رئاسية قريباً والحوار مع النظام، بشعار آخر وهو “مكاش انتخابات يالعصابات”.

بعدما تقرّر تأجيل الانتخابات الرئاسية تحت ضغط الشارع، وفشل عبد القادر بن صالح في دعوة الأحزاب السياسية إلى طاولة الحوار، يتساءل الجزائريون اليوم عن الرسائل التي يُمكن لرئيس الدولة المؤقت أن يمرّرها في إطلالاته الجديدة، عشية هذا الخميس، خصوصًا أن كل المبادرات التي بات يطرحها بن صالح تُجابهُ برفض شديد وتُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، الأكثر من ذلك أنها تُطيل من حالة الإنسداد التي تعيشها البلاد.

ومن بين القراءات التي سبقت خطاب بن صالح، يتوقع مراقبون أن يلجأ الأخير- الذي تنتهي عهدته بتاريخ التاسع من جويلية- إلى إعادة استدعاء الهيئة الناخبة لموعد رئاسي جديد، وهو ما يتماشى مع طرح المؤسسة العسكرية التي ترفض الخروج عن المسار الدستوري، على الرغم من استحالة تطبيقه حرفيًا، فكل المبادرات المطروحة حاليًا، تُشدّد على ضرورة “المزج” بين الحلين السياسي والدستوري.

في إطار متصل، يُرجح متابعون أن تقدم السلطة من خلال رئيس الدولة المؤقت، تنازلات جديدة، للشارع والطبقة السياسية، لتقبل بالجلوس إلى طاولة الحوار، وذلك بالتزامن مع انتشار إشاعات قوية عن إمكانية تقديم حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيًا استقالتها، وتعيين حكومة كفاءات جديدة.