الجزائر- tsa عربي: إنتقد حليم بن عطا الله، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، وسفير الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، سابقًا، تحركات وزير الشؤون الخارجية، ونائب الوزير الأول، رمطان لعمامرة بحثًا عن التأييد الخارجي، ووصفها بـ “الخطوة الدبلوماسية الخاطئة وغير المبرّرة”.

بن عطا الله في تصريح لـ “tsa عربي” اليوم الثلاثاء 19 مارس قال “لا أفهم زيارات لعمامرة إلى عدة بلدان لتطمين البلدان الخارجية، في وقت عبّر الشعب الجزائري عن مطالبه السياسية بكل سلمية وبطريقة حضارية ورسائله كانت واضحة”، مشددًا ” كان من الأفضل تقوية الجبهة الداخلية والبحث عن حلول بدل الاستنجاد بالخارج”.

وإعتبر السفير السابق، أن البلدان الغربية لم تُطالب الجزائر بمعلومات عن الحراك الشعبي، لكن مسؤوليها سارعوا إلى ذلك. موضحًا ” أعتقد أن إيطاليا كانت تُراقب في الوضع ولم تصدر أي موقف لحد الساعة لكن لعمامرة طلب لقاء وزير خارجيتها، كما كان أول من تحدث عن الوضع في الجزائر عندما أجرى حوارًا مع الإذاعة الفرنسية وحاول تطمين باريس بأنهم متحكمون في الوضع ولا يُوجد شيء يدعو إلى الخوف”.

ويعتقد محدثنا أن هذا “الأمر غير مبرّر وخطوة دبلوماسية خاطئة”، على إعتبار أن “الحراك الذي تشهده الجزائر سلمي وبمطالب سياسية محدّدة ولا يدعو إلى الاستقواء بالدول الغربية أو تدول القضية بأي شكل من الأشكال”.

وفي قراءته لموقف روسيا وتصريحات وزير خارجيتها سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، قال بن عطاء الله أنها تحمل رسالتين، “الأولى أن موسكو تنظر إلى الجزائر اعتبارًا من وضعها الداخلي والثانية أنه ليس من مصلحة روسيا تدهور الوضع في بلادنا”.

ويعتقد “روسيا تُواجه صراعات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى فرنسا وبالتالي هي لا ترغب في أن تدخل الجزائر في أزمة طويلة المدى كما أنها لا تريد أي تدخل خارجي، لأن حصول هذا السيناريو يعني أنها ستكون أمام جبهة جديدة، بعد ما حدث في سوريا”.

رحيل بوتفليقة 

حليم بن عطا الله، يُجزم أن “أول خطوة نحو الحل، تكمن في رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعدم بقاءه في الحكم لفترة أخرى، ويشير بهذا الخصوص” بوتفليقة هم من قام بالانقلاب على الإرادة الشعبية بعدم انسحابه وتأجيله الانتخابات، وإذا كان يمثل 100 بالمائة من المشكل فإن رحيله يعني 50 بالمائة من الحل، في انتظار خطوات أخرى”.

معلوم أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، وإعتبرها البعض محاولة لتدويل الحراك الشعبي في الجزائر حيث أكد  صباح الثلاثاء 19 مارس، دعم بلاده لـ”خطط السلطات الجزائرية لضمان الاستقرار داخل البلاد، على أساس الحوار، والاحترام المتبادل”.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في أعقاب لقاء جمعهما بموسكو، إن الشعب الجزائري، “هو من يقرر مستقبله اعتمادًا على دستور بلاده، والقانون الدولي” معلنا دعم موسكو مبادرة الحكومة الجزائرية لإجراء محادثات مع المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال لافروف إن روسيا قلقة من الاحتجاجات في الجزائر وتراها “محاولة لزعزعة استقرار البلاد”، وشدّد وزير الخارجية الروسي على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

بينما أفاد نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وإنه سيكون مسموحًا للمعارضة المشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات، واستجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وفق تعبيره.