الجزائر – TSA عربي: قرّرت رئاسة الجمهورية التخلي عن خدمات رمطان لعمامرة، وإبعاده من المشهد السياسي، بعدما منحته بتاريخ 11 مارس منصبين، الأول كوزير للخارجية، والثاني جرى استحداثه لأول مرة في تاريخ الحكومات الجزائرية المتعاقبة، وهو منصب نائب وزير أول.

ولم يُعمر الدبلوماسي الأسبق في منصبيه سوى 20 يومًا بعدما جاءت قائمة أعضاء الحكومة الجديدة، المعلن عنها الأحد 31 مارس خالية من إسمه بشكل مثير للتساؤلات، حول مغزى إستحداث منصب جديد لأجله بموجب مرسوم رئاسي ليغادر بعدها .

وتعرض لعمامرة لتسونامي جارف من الإنتقادات من طرف الجزائريين، على إثر سفرياته إلى كبرى العواصم كموسكو وألمانيا وجنيف، في عز الإنتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد.

واتهم متظاهرون الوزير الأسبق، بالإستقواء بالخارج، والتسويق لأطروحة النظام السياسي المرتكزة على عقد ندوة وفاق وطني تتوج بتعديل دستور وتنظيم إنتخابات رئاسية، بدل الإلتفاف حول مطالب الشعب الداعية لرحيل النظام.

ويرى مراقبون، أن الإستعانة برمطان لعمامرة، وتكليفه بتلك المهمة، يحمل قراءتين، إما أنه جرى تعينه بغرض وضعه في الواجهة تمهيدًا لخلافة بوتفليقة لرئاسة الجزائر، بعدما تم تداول إسمه بقوة في الصالونات السياسية عقب تعينه مستشارًا دبلوماسيا للرئيس بوتفليقة بتاريخ 14 فيفري الماضي. وإما بغرض قطع الطريق أمام من يدعم ترشيحه.

ويُعد لعمامرة (66 سنة) منذ جويلية 2018 عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية غير الحكومية “كريسيس غروب” التي يوجد مقرها ببروكسل. وفي سبتمبر 2017، عين عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية.

كما شغل لعمامرة منصب وزير الشؤون الخارجية من 2013 إلى 2015 ثم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي من 2015 إلى 2017.

و شغل لعمامرة أيضا منصب مفوض للسلم و الأمن للاتحاد الإفريقي (2008-2013) وأمينا عاما بوزارة الشؤون الخارجية (2005-2007). كما تقلد  لعمامرة منصب سفير بعدة بلدان على غرار الولايات المتحدة الأمريكية و جيبوتي و أثيوبيا.