search-form-close

الجزائر ـ الاتحاد العربي للقضاة يدين بشدّة الاعتداء على القضاة الجزائريين

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر ـ TSA عربي : دخل الاتحاد العربي للقضاة، على خط الصراع الذي يعرفه مشهد قضاء في الجزائر، بين وزارة العدل والقضاة، وما أسفر عنه أمس الأحد 3 نوفمبر من تدخل للقوات العمومية ضد القضاة في وهران، وندّد الاتحاد بـ”شدة”، بما أسماه “محاولة ترهيب القضاة الجزائريين، وتقييد حقوقهم الدستورية في الدفاع عن استقلالية القضاء، عبر محاولة المساس بهذه الحقوق المكفولة دستوريا”.

واستهجن الاتحاد العربي للقضاة في بيان له مساء أمس، “الانتهاكات المتكرّرة والخطيرة في حق كرامة وسلامة واستقلالية القضاة الجزائريين، والتي تمثّلت مؤخرا في استخدام القوة العمومية في مواجهتهم بمجلس قضاء وهران”.

وعبّرت ذات الهيئة عن “اصطفافها خلف القضاة الجزائريين، ومناصرتها لهم ومساندتها لمطالبهم المشروعة والمحقة ولمواقفهم الصلبة في الدفاع عن كرامة القضاة، واستقلالية القضاء الجزائري”.

كما طالب الاتحاد العربي، “السلطات الجزائرية بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، ووقف كافة أشكال المساس بالقضاة وحقوقهم الدستورية، والاستجابة الفورية للمطالب النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين عبر انتهاج وسائل الحوار مع القضاة، وصولا لتجاوز هذه الأزمة وانصاف القضاة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها الجزائر “.

رحيل زغماتي شرط لاستئناف الحوار

وكانت النقابة الوطنية للقضاة، قد أعلنت في بيان أصدرته عقب أحداث الاعتداء على القضاة في وهران أمس، عن “قطع جميع مساعي الوساطة والحوار الرامية لحل الأزمة، مؤكدة عدم استئنافها إلا برحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي”. مندّدة بما أسمته بـ “الانزلاق الخطير” الذي حدث اليوم بمجلس قضاء وهران نتيجة تسخير القوة العمومية وقوات مكافحة الشغب، معتبرة أن “الأمر يشكل انتهاكا فاضحا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السلم والحرب”.

“الاضراب غير شرعي”

في المقابل وبعد ساعات من أحداث الاعتداء على القضاة في وهران، أصدرت وزارة العدل، بيانا تؤكد فيه أن “المحكمة الإدارية بتيبازة، أصدرت أمراً استعجاليا من ساعة الى ساعة، قضت فيه بعدم شرعية الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة القضاة، بدون أي اعلان مسبق وبدون احترام الحد الأدنى من الخدمة، المصحوبين بالاحتلال غير الشرعي لأماكن العمل والاعتداء على حرية العمل”.