الجزائر ـ TSA عربي: تثير الأخبار التي تناقلتها عديد المصادر الإعلامية، عن تغلغل أموال المدعو “كمال البوشي”، المتهم الرئيسي في قضية الـ 701كلغ من الكوكايين، في تمويل ترميم عدد من المساجد وتشييد عدد آخر منها، فتنة كبيرة بين اللجان الدينية للمساجد والأئمة. وبينما تؤكد بعض الأطراف الفاعلة تورط عدد من اللجان الدينية في الإستفادة من أموال البوشي عن طريق اختراقها لأليات التبرع التي تحدّدها الوزارة الوصية، يبقى مصير تلك المساجد تثير الكثير من الجدل، وتحمّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مسؤولية الفصل في القضية.

محمد عيسى مطالب بالتحقيق بالقضية

ويجزم المستشار السابق لوزيرة الشؤون الدينية عدة فلاحي، في تصريحه لـTSAعربي، بأن قرار وزير الشؤون الدينية محمد عيسى المتعلق بتجميد عدد من اللجان الدينية للمساجد، والذي جاء بحجة تداخل الصلاحيات بينها و بين الائمة، يرتبط في الحقيقة، بحصول عدد من اللجان على تبرعات من أموال المدعو “كمال البوشي”، مؤكدا بأن الوزير اليوم أمام مسؤولية تأكيد أو نفي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول القضية. وحمّل عدة فلاحي وزير الشؤون الدينية مسؤولية تعفن الأوضاع بين تلك اللّجان التي لم تحترم آليات قبول تلك التبرعات، مخترقة كل القوانين التي تحكم العمليات التبرع. وطالب الإطار السابق في وزارة الشؤون الدينية بفتح تحقيقات موسعة تؤكد أو تنفي تغلغل أموال البوشي داخل المساجد. خاصة وأن الوزير كان قد اعترف في تصريحاته الأخير بتسجيل خروقا من قبل تلك اللجان.

شبهات خطيرة حول التبرعات التي تقدم للمساجد

في ذات السياق كشف إطار سابق في ذات الوزارة رفض الإفصاح عن هويته، عن تجاوزات قانونية خطيرة تتم في بعض المساجد تتعلق بتبييض الأموال، وتهرب بعض رجال الأعمال من الضرائب عن طريق التبرع بها للمساجد بناء على فتاوى لبعض السلفيين ـيؤكد ذات المصدرـ. وشدّد ذات المتحدث على ضرورة تحرك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، نحو ضبط مسألة التبرعات خاصة فيما يتعلق بالبحث في مصادرها والطبيعة المتبرعين تحت مبدا “من أين لك هذا “.

تهديم المساجد المبنية بأموال “البوشي” انتهاك لحرمة بيوت الله

وإلى غاية تحديد المسؤوليات في قضية تغلغل أموال كمال البوشي المشبوهة في بناء وترميم بعض المساجد، يظل السؤال الذي يشغل المواطنين، هو مصير تلك المساجد خاصة امام تضارب الآراء بين هدمها أو تركها، و هي القضية التي يؤكد بخصوصها المفتي الشيخ كمال شيكات في تصريحه لـTSAعربي، بأن هدم تلك المساجد يعتبر “انتهاكا لحرمة بيوت الله حتى وإن ثبت بناءها بأموال مشبوهة، مؤكدا بأنه لا يمكن تغيير منكر بمنكر أشد منه على اعتبار أن الهدف الذي صرف من أجله تلك الأموال هو هدف مشروع”.

وأضاف ذات المتحدث بأنه وفقا للإجراءات المتخذة عبر اللّجان الدينية للمساجد والمكلفة بجمع البرعات، تتم عن طريق حساب جاري يتم إيداع الأموال عبره من قبل المتبرعين بعد التحري والتأكد من مصادر تلك الأموال. و هو ما يجعل تلك اللجان تحت طائلة المسؤولية.