search-form-close

الجزائرـ حزب الحرية والعدالة يطالب بن صالح بالتدخل لحل أزمة القضاء

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائرـ TSAعربي: ناشد حزب الحرية والعدالة، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء،بـ”التدخل العاجل لحل أزمة القضاة، كي لا تتخذ أبعادا تزيد في الإضرار بمصالح المواطنين والمتقاضين، وتسيء أكثر إلى هيبة الدولة وصورتها الخارجية”.

وعبّر الحزب الذي يترأسه محمد السعيد، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، تعليقا على أحداث الاعتداء على قضاة مجلس قضاء وهران الأحد 3نوفمبر الماضي، عن “تضامنه مع مطالب القضاة، وإدانته للحادثة “.

ووصف الحزب أحداث الاعتداء بـ”المسخرة”، مشددا بأن “انتهاك حرمة مجلس قضاء وهران من طرف قوات الدرك الوطني، وتعنيف بعض قضاته المضربين عن العمل سابقة خطيرة يجب الإسراع إلى تطويق مضاعفاتها”.

وأكد نص البيان، بأن الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد “مفتوح على كل الاحتمالات، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بمعاقبة المتسببين في هذا التصرف غير الحضاري، ثم فتح حوار مسؤول بين ممثلي القضاة المضربين ووزارة العدل حول المطالب المشروعة المطروحة، وعلى رأسها ترسيخ استقلال السلطة القضائية، الذي هو مطلب الشعب كله، وتعزيز الضمانات المهنية والوظيفية للقضاة على نحو يقيم التوازن بين ضرورات السلطة وضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة “.

و طالب الحزب المؤسسة القضائية “بالتكيف مع المناخ الجديد الذي بعثته الثورة الدمقراطية الشعبية السلمية منذ 22 فيفري الماضي” مؤكدا بانه “لا يمكن إقامة دولة القانون في المرحلة الجديدة إلا بمراجعة القوانين الحالية التي تسير منظومة القضاء. والتي في ظلها سيطرت السلطة التنفيذية، واهتزت ثقة المواطن في حسن تطبيق القانون ومحاربة تفشى الفساد والمحسوبية على نطاق واسع، أعاق عملية التغيير الحتمي في آليات وممارسات السلطة.”

وشدّد حزب محمد السعيد في السياق، على أن “المناخ الجديد يستلزم تحرير القضاء عمليا، حتى لا يستمرّ توظيفه خارج مساره الطبيعي من أي جهة كانت”. مشترطا في هذا الصدد “متابعة تطهير كل مؤسسات الدولة بما فيها جهاز العدالة من الفساد والمفسدين”، لأن قيمة المؤسسات وفعاليتها مرهونتان ـ حسب الحزب ـ، بكفاءة ونزاهة العاملين فيها.