الجزائر – TSA عربي: قال المحامي والحقوقي مصطفى فارق قسنطيني، في تصريح خص به “TSA عربي” إن القضاة الذين أعلنوا عن عدم إشرافهم على الانتخابات الرئاسية في حالة مشاركة الرئيس بوتفليقة عبرو عن رأيهم الذي ينم عن شجاعه كبيرة لديهم، وتشرفهم، ولكن رفض الانصياع لأوامر الوصيه يعاقب عليه القانون”.

واعتبر الرئيس السابق للجنة الوطنيه لترقية وحماية حقوق الإنسان قبل حلها، إن حرية التعبير تكفل لأي مواطن التعبير عن رأيه سواء كان قاضيا أو موظفا أو أيا كان، إلا أن رفض العمل سيؤول بصاحبه إلى تسليط عقوبات لأنه مكلف بمهمة، وأضاف قسنطيني أن المرحلة جد حرجه وتتطلب التآزر وتحالف كل القوى لإخراج البلاد من الأزمة.