الجزائر – TSAعربي: صحيح أن الفضيحة الجنسية لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الماء بسيدي بلعباس هزت المجتمع الجزائري، وأصبحت حديث العام والخاص، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك الاكثر انتشارا في الجزائر، لكنها أيضا فتحت بابا ضل موصدا طوال هذه السنين وهو ما يتعلق بالتحرشات الجنسية في الإدارات وخلف المكاتب الموصدة.

فرغم الضجة التي عادة ما تثيرها الجمعيات أو الناشطات في مجال حقوق المرأة، إلا أنه يعتبر من أكثر الطابوهات المسكوت عنها في الجزائر، والتي عادة ما تمارس في سرية تامة.

وبعد الفضيحة الجنسية في رأس الماء، سيتم تسليط الضوء على هذه الآفة الاجتماعية المنتشرة، وما يصاحبها من ابتزاز يمارسه بعض المسؤولين، على النساء في حالات الضعف، أو مقابل منحهن حقوقهن.

غالباً ما تختار النساء اللواتي تتعرض إلى التحرش في أماكن العمل إلى التزام الصمت، لتجنب الانتقام من أزواجهن أو أشقاءهن أو أبنائهن أو آبائهن، فيمكن لردود فعل الأسرة أن تكون عنيفة ضد المرأة من جهة، كأن يتم منعها من الاستمرار في العمل، أو الخروج إلى الشارع، أو قد تكون نهاية الى الطلاق والإبعاد، كما يمكن لأقاربها أيضا مهاجمة الفاعل مباشرة دون المرور عبر القضاء والتي سنتنهي حتما بجرائم فضيعة.

وغالبا ما تتجنب النساء الذهاب إلى القضاء أو حتى الإخبار عن الجرم، خوفا من ردة فعل المجتمع تحت ذريعة ” واش يقولو لناس”، أو “العار” وغيرها، وهي من العاداة الراسخة في المجتمع الجزائري والتي ستلحق الأدى والجرم بالمرأة وليس بالفاعل الحقيقي وهو المتحرش.

وعادة ما يصنف المجتمع المرأة على أنها هي المذنبة، مهما كان نوع الحالة، وفقا لأحكام مسبقة ضلت لصيقة في مخيلة الفرد الجزائري، نتيجة ثقافات اجتماعية.

سنة سجنا .. أقصى عقوبة

صحيح أن قانون العقوبات الجزائري، الذي تم تعديله بعد نظال طويل من نشطاء حقوق المرأة منذ عام 2004، يجرم التحرش الجنسي، لكنه يحتوي على عقوبات مخففة، فأقصاها سنة واحدة سجنا.

ونجد في إحدة مواد القانون أنه يعتبر ارتكاب التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من شهرين إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف دينار.

ويقع تحت طائلة هذه العقوبة كل شخص يسيء إلى السلطة المخولة له في وظيفته أو إعطاء أوامر للآخرين  والتهديد، وفرض قيود أو ممارسة الضغط ، وذلك بهدف الحصول على تفضيلات ذات طبيعة جنسية.

حالة رئيس بلدية رأس الماء

في الحالة التي بين أيدينا والتي تتعلق برئيس بلدية رأس الماء، فإن أشرطة الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تثبت بشكل واضح إدانته، غير أن الكثير من المتتبعين يتبعون القضية بما يتعلق بمواقف النساء في القضية، ففي الوقت الذي يتحدث البعض عن الابتزاز الذي يكون قد مارسه المير المنتخب عن الارندي مقابل منحهم سكنا او عملا، لا يسبعد آخرون رضى النساء بذلك.

ومع ذلك ، فإن قندوزي سليمان الذي تم فصله بشكل نهائي من صفوف التجمع الوطني الديمقراطي ، قد ارتكب أعمالا جنسية في مكتبه، الذي يفترض أن يكون ممثلا عن الدولة على المستوى المحلي، ومن المفروض أن يكون مكتبه هو منطقة يجب حمايتها من أي عمل يتعارض مع الآداب العامة أو القانون.