الجزائر – tsa عربي: أدانت قوى البديل الديموقراطي، في بيان لها ما أسمته “التدابير القمعية ضد جميع الجهات الفاعلة التي تعارض خطة إنقاذ النظام، الذي يريد فرض انتخابات رئاسية”.

وتتشكل قوى البديل الديمقراطي من سبعة أحزاب سياسية إضافة إلى منظمة غير حكومية وهم (جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير و الرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان)

واعتبرت القوى لأن تصريحات النظام المتأصلة في دعم الحراك الشعبي و” دعوات الحوار ” التي أطلقها النظام المعمول تتناقض بشكل صارخ مع تدابيره القمعية ضد جميع الجهات الفاعلة التي تعارض خطة إنقاذ النظام، الذي يريد فرض انتخابات رئاسية.

وأضاف البيان “وبينما نطالب نحن بإطلاق سراح لويزة حنون، تم التصعيد في عمليات الهجوم القمعي، الذي تميز بشكل خاص بوضع العديد من المتظاهرين رهن الحبس الاحتياطي، يوم 30 جوان 2019 لحملهم الرايات الأمازيغية. في اليوم نفسه، أحد رموز الثورة الجزائرية يتم احتجازه وهو الرائد لخضر بورقعة، قائد في جيش التحرير الوطني، معارض للنظام وعضو مؤسس لجبهة القوى الاشتراكية، بسبب تعبيره عن رأي سياسي.

اعتقال تلته حملة ودعاية إعلامية مسيئة لسمعة هذا المجاهد الشجاع، من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة، التي أصبحت أجهزة دعاية للنظام. أثارت هذه الحملة السخط والغضب في جميع أنحاء البلاد”، معبرة عن إدانتها لهذا الاعتقال وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

وقال البيان إن “هذه الحقائق وحدها تثبت مرة أخرى استحالة أي حل يتوافق مع مطالب ملايين المواطنين في ظل الحفاظ على النظام المعمول به”،مؤكدة أن أي مبادرة للخروج من الأزمة، لا يمكن أن تتحقق، بدون:

-الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

-رفع جميع العقبات التي تحول دون ممارسة الحق في التظاهر والتنقل في جميع أنحاء الأراضي الوطنية.

-فتح المجال السياسي والإعلامي لجميع القوى السياسية والنقابية والجمعاوية.

-الوقف الفوري لاستغلال العدالة من السلطة.

-وضع حد لجهاز الأمن الذي يحاصر الجزائر العاصمة خلال المظاهرات.

كما قرر أعضاء قوى البديل الديمقراطي اتخاذ إجراء مشترك في 5 جوبلية 2019، داعين إلى التظاهر بشكل جماعي وسلمي للمطالبة بالرحيل النهائي للنظام، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ووقف جميع التدابير القمعية واحترام الحريات الديمقراطية.