الجزائر – TSA عربي: تطرق محامون في حديثهم مع “TSA عربي” إلى الإجراءات القانونية التي صاحبت إستدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، لا سيما وأن المعلومة التي بثها التلفزيون العمومي كانت وجيزة ولم تحمل تفاصيل حول حيثيات الاستدعاء.
وقالت بناني شهيناز، المحامية لدى المحكمة العليا، “من المفروض أن يحاكم أحمد أويحيى كشخص عادي عقب إستقالته من منصبه كوزير أول “، مؤكدة أن أويحيى لو كان وزيرا أولا لرجعنا إلى تطبيق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن وكيل الجمهورية يُخطر النائب العام، وهذا الأخير يخطر وكيل الجمهورية لدى المحكمة العليا، الذي يباشر الاجراءات ضد الشخص.
وأكّد المحامية أن وكيل الجمهورية هو من إستدعى أويحيى، بحسب ما بثه التلفزيون العمومي، وأضافت “البعض يقول عميد قضاة التحقيق هو من إستدعاه ولكن حسب ما تم بثه فإن وكيل الجمهورية هو من قام بهذا الإجراء”.
من جانبه قال المحامي بوأحمد فتحي، محامي معتمد لدى المجلس: “من الممكن ألا يحضر أويحيى إلى المحكمة، لأنه كان وزيرًا للعدل سابقًا ويعرف هذه الاجراءات وخباياها”، مؤكدا أنه “تم توجيه إستدعاء من دون تحديد تاريخ معين، وبالتالي يمكن تأجيل برمجة هذا الملف في حالة عدم حضوره”.
ويؤكد المحامي أنه في هذه الحالة يحدد وكيل الجمهورية الآجال في إستدعاء ثاني على حسب الملفات المتواجدة لدى مكتبه.
وبخصوص استدعاء محمد لوكال، الذي يشغل منصب وزير للمالية في حكومة نور الدين بدوي، فيقول المحامي “نعرف أنه وزير ولكن إن كانت جناية خطيرة تتعلق بالمال العام نحن نعلم أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط”.
