search-form-close

الجزائر-“معركة” بيانات بين النيابة العامة والمحامي آيت العربي بسبب “فوضيل بومالة”

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر-TSAعربي: عاد المحامي مقران آيت العربي، للرد على النيابة العامة، التي منعته وفق تعبيره، من التأسيس في هيئة الدفاع عن أحد النشطاء المسجونين، كاشفًا أن الأمر يتعلق بالناشط السياسي فوضيل بومالة، الذي أيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر أمس الأحد قرار إيداعه سجن الحراش ورفضت الإفراج عنه.

وقال آيت العربي في بيانه اليوم الإثنين 7 أكتوبر”بعدما أَعْلنتُ في بيان أن قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء(العاصمة) رفض تسليمي رخصة الاتصال بسجين سياسي، أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بيانًا يوم 6 أكتوبر الحالي”.

وأضاف المحامي “إن ردي على هذا البيان لن يخرج عن القانون وأخلاقيات مهنة المحاماة” منبهًا بخصوص تصريحات النيابة بعدم وجود سجناء سياسيين في السجون التابعة لمجلس قضاء الجزائر، أن “توكيله يتعلق بالدفاع عن الناشط فضيل بومالة، المسجون بسبب آرائه بمؤسسة الحراش. وأن المعتقلين السياسيين الذين أتولى الدفاع عنهم مع زملاء، وبغض النظر عن التهم، لم يرتكبوا جرائم القانون العام، فهم سجناء سياسيون”.

أما فيما يتعلق بحجج النيابة بأن عدم منحه رخصة التأسيس بسبب عدم حضوره الشخصي، فرد آيت العربي “أُذكر النيابة العامة أنني كلفت محاميًا معتمدًا بإيداع رسالة التأسيس واستلام رخصة الاتصال نيابة عني، وبتفويض مني وفقًا للقانون. وأن هذا المحامي موكل في نفس القضية وليس شخصًا غريبًا عن الملف. وبالتالي فإن رفض تسليم الرخصة لمحام نيابة عن زميله جاء خرقًا للقانون”.

وتابع في السياق “إن إنهاء الوكالة بين المحامي وموكله يخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي. ولم يسبق في تاريخ القضاء مطالبة محام بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق أو إلى أية جهة قضائية أخرى بعد إنهاء الوكالة. فالمحامي يمتنع عن القيام بأي إجراء بعد إنهاء الوكالة تحت رقابة النقيب، والملف يحفظ في أرشيف مكتبه”.

ليخاطب مقران آيت العربي، النيابة العامة متسائلًا “ما علاقة القضية التي طلب فيها محبوس آخر من قاضي التحقيق تغيير المحامي بقضية فضيل بومالة؟” ليشير “هذا في حد ذاته اعتداء على حقوق الدفاع التي يضمنها الدستور”.