الجزائر – TSA عربي: أكد مقداد سيفي، رئيس الحكومة الأسبق أنه استقبل “برضى” كبير اقتراح الفريق قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور، معتبرا أنه “يستجيب تماما لمطالب الحركة الشعبية في 22 فبراير، وخاصة أنه يسد الطريق أمام جميع الانتهازيين والمغامرين الذين يرغبون في استخدام هذه الحركة لمصالحهم الشخصية وخدمة أجندات أجنبية”.
وقال في تصريحه: “إستقبلت ببالغ الرضا ماصرح به اليوم قائد أركان الجيش، السيد قايد صالح”، وأضاف: “نعم ، إنه وبالضبط، ماكنت قد إقترحته في تصريحي يوم 22 مارس الماضي، الذي وجهت من خلاله نداء للقوى الوطنية التي لا تزال قادرة على مواجهة المافيا التي تريد الاستمرار في حكمنا، وإجبار الرئيس المريض على الانسحاب طبقا لإرادة الشعب والدستور، وترك المؤسسات الدستورية التي ما تزال عاملة، تنظم انتخابات رئاسية في غضون الآجال الشرعية وتحت مراقبة لجنة انتخابات مستقلة ناجمة عن الحراك الشعبي، ومقبولة من لدنه. وهكذا يمكن للشعب أن يختار، في نهاية المطاف، وبصفة ديمقراطية، رئيسا سيكون الضامن لتفكيك النظام الذي حكمنا حتى الآن”.
كما اقترح سيفي خطوات لما بعد تطبيق المادة ومنها أنه يجب البقاء في الدستور “ودستورنا جيد عندما لا يتم خرقه” بحسب سيفي، مؤكدا أنه يجب “على المجلس الدستوري أن يجتمع ويثبت وجود المانع من إستحالة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه ويقترح للبرلمان التصريح بشغور المنصب، ويعلن البرلمان ثبوت المانع والشغور”.
وأضاف: “وتبقى أمامنا 45 يوم زائد 3 أشهر من أجل إجراء إنتخابات رئاسية ‘حقيقية’ بدون تزوير، ولتحقيق ذلك، إنه من الضروري الحصول على ضمانين إثنين لمنع النظام من ديمومته من خلال تقديم مرشح جديد. أولا: تشكيل حكومة محايدة من التكنوقراطيين، غير متورطين مع السلطة الحالية. لأنه و لا يجب أن ننسى ذلك في الوقت الحالي أنه لا توجد حكومة أصلا، وهكذا فإن أحكام المادة 102 من الدستور، المتعلقة ببقاء الحكومة الحالية لا يمكن سريانه.
إن هذه الحكومة المحايدة تضمن استمرارية الدولة. ثانيا: تشكيل لجنة انتخابات وطنية مستقلة (يرأسها رجالات القانون معروفون ومعترف لهم بمعارضتهم للنظام وبنزاهتهم). إن هذه اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية ولها كل الصلاحيات المخولة سابقا لوزارة الداخلية
يمكن تنصيب هذه الحكومة واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من طرف رئيس الدولة المؤقت.
