الجزائر – TSA عربي : أقر الوزير الأول أحمد أويحيى، مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 200 مليون سنتيم، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
ووقع أويحيى بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، على مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الاربعاء 10 أكتوبر، يتضمن استحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، التي وضعت حيز التنفيذ منتجًا (سلعة أو خدمة) أو طريقة إنتاج جديدة أو محسنة بشكل كبير، بالإضافة إلى تلك التي اعتمدت طريقة تسويقية أو تنظيمية جديدة في ممارسات المؤسسة أو في تنظيم مكان العمل أو العلاقات الخارجية.
وتُمنح الجائزة للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الفائزة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، والمتمثلة في ميدالية وشهادة استحقاق بالإضافة إلى مكافأة مالية يُحدد مبلغها بـ 2.000.000 دج بالنسبة للفائز الأول و1.600.000 دج للفائز الثاني و1.200.000 للفائز الثالث.
كما تمنح نفس القيمة المالية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الفائزة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في شعبة الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى ميدالية وشهادة استحقاق.
في حين تُمنح مكافأة مالية بقيمة 1.000.000 دج للفائز الأول و8.00.000 دج للفائز الثاني و600.000 دج للفائز الثالث من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الفائزة التي تنشط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى ميدالية وشهادة استحقاق.
وحدّد المرسوم التنفيذي الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة، للحصول على المكافأة المالية، كأن يكون لديها ثلاث (3) سنوات من النشاط على الأكثر، إمكانيات نمو قوي، استخدام تكنولوجيا جديدة والحاجة الى تمويل خاص ومكيف.
يُسلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويًا الجائزة بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة الجائزة خلال حفل، على أن يرأس اللجنة شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيات يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “تتخبط” في وضعية مالية صعبة تُهدّد بإفلاسها نتيجة ما تواجهه من معيقات وتحديات، بالرغم من مساهمتها في توفير فرص شغل ورفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني.
ووفق الخبراء، فإن من أهم المشاكل التي تعترض المؤسسات الناشئة ضعف التمويل، إلى جانب مشاكل تتعلق بالتسويق والتنافس مع الشركات الكبيرة، وضعف الوعي لدى المستهلك.
وتُشير أرقام غير رسمية أن أزيد من 2000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عجزت عن الاستمرار في السوق بسبب حرمانها من صفقات عمومية باتت تمنح لمؤسسات أجنبية على حساب الوطنية بالرغم من أن القانون ينص على ضرورة استفادة المتعاملين الوطنين، من 20 بالمائة من الصفقات العمومية.
ويرافع ممثلو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تفعيل قانون الصفقات العمومية الذي يعطي الأولوية في الصفقات العمومية في إنجاز المشاريع للشركات الوطنية ولاسيما المواد رقم 31 و83
