الجزائر – TSA عربي: منذ أسابيع شرعت العديد من البلديات في عمليات هدم لفلات ومنازل شيدت بدون رخص بناء أو غير مطابقة للقوانين، وهي العملية التي صاحبتها الكثير من التساؤلات رغم إقرار قانون تسوية البنايات ومطابقتها 15/08 وتمديد العمل به في إطار قانون المالية إلى سنة 2019، من أجل معالجة الملفات.
هذه الحالات كانت وراء توجيه النائب لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بخصوص الابتزاز والتجاوزات التي صاحبت عملية هدم البنايات على مستوى بعض الولايات.
وقال النائب إن عملية هدم البنايات التي عرفتها بعض ولايات القطر الجزائري وخاصة منها ولاية الجزائر العاصمة تكون قد عرفت تجاوزات وتعسفات في إستغلال السلطة رغم أحقية الكثير من المواطنين من التسوية والمطابقة لسكناتهم.
وأضاف أن الكثير من الأحياء كانت محلّ تقارير كيدية وتعسفية لبعض البنايات التي شُيّدت واكتملت وقد سويت بالأرض وأخرى تنتظر دورها، مرجعا سبب ذلك إلى “دواع إنتقامية مرتبطة بخلافات عائلية وإنتخابية ومصلحية وابتزازية من جهات استغلت تعليمات الوصاية لتبتزّ مالكي الأراضي من أجل الحصول على قطع أرض كما تحصل أسلافهم من قبل”.
وأكد النائب أن السؤال جاء بناء على “التقارير التي وصلتنا من مالكي بعض الأراضي وإلا كيف نفسر سكوتهم وغيابهم التام وعدم مراقبة هؤلاء المواطنين الذين شيّدوا بناياتهم بعدّة طوابق وهم لم يحرّكوا ساكنا، بل منهم من حرّر حتى شهادات التعمير والتي ظهرت فيما بعد أنها مزوّرة دون أن تتخذ الإجراءات القانونية ضدّهم واليوم وبكل برودة يحرّرون قرارات الهدم المشبوهة التي يستلزم على السلطات العمومية التحقق منها قبل مباشرة عملية الهدم”.
وقال بن خلاف إنه الأولى أن يفتح تحقيقا معمقا في هذه التجاوزات المسجلة قبل القيام بعمليات الهدم لأن هذه البنايات أنجزت فوق نسيج عقاري ولم تكن محل إعتراض من طرف اللجان المختصة.
وسيكون وزير الداخلية مضطرا لتوضيح الإجراءات التي سيتخذها لتوقيف هذه التجاوزات في حقّ المواطنين قبل أن تهدم مساكنهم على رؤوسهم، وماهي إجراءات التسوية التي ستباشرها الداخلية لتسوية هذه الحالات المسجلة.
